وزير المالية ردا على سؤال برلماني: السحب من “الأجيال” مرتبط بحلول سد العجز
حددت الحكومة 4 ضوابط رئيسية للسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لسد عجز الموازنة، تمثلت في تأقيت السحب بفترة مؤقتة، وأن يكون منظماً ومحدوداً، وألا يحد من نمو الصندوق، وأخيراً أن يرتبط بشكل وثيق بإيجاد حلول لمسألة عجز السيولة.
وقال وزير المالية خليفة حمادة انه ليس خافياً ما يعانيه الاحتياطي العام من شح في السيولة ومنذ وقت ليس بالقصير، إلا أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة قد ارتفعت أصوله بأكثر من %30 خلال فترة السنوات الثلاث الماضية، وذلك بسبب اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة والجذابة وأداء مديري المحافظ الخارجيين وأداء الأسواق العالمية.
وأضاف حمادة، رداً على سؤال النائب مهلهل المضف، انه عندما تم اقتراح قانون السحب المحدود من صندوق احتياطي الأجيال – وكما أسلفنا سابقاً – كان ذلك بناء على دراسة وافية ولعلمنا الأكيد بقدرة احتياطي الأجيال القادمة على مساعدة الدولة لمواجهة تبعات شح السيولة دون الحد من نمو الاحتياطي، وتؤمن الحكومة بأن السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال القادمة والاقتراض العام ليسا علاجاً للاختلالات الهيكلية، وإنما جسر عبور المرحلة الراهنة وأداة لتمكين الحكومة من التدرج في الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير اقتصاد الدولة على النحو المطلوب.
وتابع الوزير: علماً بأن السماح للحكومة بالسحب المحدود من صندوق الأجيال القادمة سيكون لفترة محدودة وذلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيجاد حلول لمسألة عجز السيولة التي تواجهها الحكومة، ولذلك فإن القانون المقترح حدد آلية تمكن الدولة من السحب من احتياطي الأجيال في أوقات الحاجة بمبلغ معین محدود للمساعدة في سد العجز مع أخذ الإجراءات المذكورة أعلاه بالاعتبار، وتمكن صندوق الأجيال القادمة من الاستمرار في نموه.
وفي شأن مختلف، أوضح الوزير انه، وبتاريخ 5/8/2021 صدر المرسوم رقم 151/ 2021 بتعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. وبتاريخ 12/8/2021 عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الأول وتم خلاله بالإجماع تعيين العضو المنتدب للهيئة وتشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق.
لجنتا تحقيق
رداً على سؤال هل شكلت لجان تحقيق في شأن صناديق الاستثمار الكويتية في لندن والمكتب القائم بأعمال الهيئة في لندن؟ أفاد الوزير بما يلي: تم تشكيل لجنتي تحقيق في موضوعين بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة كما هو موضح أدناه:
أ – تحقيق بشبهات حول تصرفات بعض موظفي المكتب والخاصة بالمكافأة (البونص) والزيادة في الرواتب:
بناء على الملاحظة الواردة من ديوان المحاسبة في تقريره الخاص بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن لسنة 2018/ 2019 على ضوء القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، فقد قام رئيس المكتب بالتحقيق بالمعلومات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
وبعد الاطلاع على مستندات تثير شبهات حول تصرفات بعض موظفي المكتب والخاصة بالمكافأة (البونص) والزيادة في الرواتب خلال الفترة التي لم يكن هنالك فيها رئيس تنفيذي بالأصالة في المكتب، تم استشارة محامي المكتب ومكتب قانوني عالمي، والذي أوصى بفتح تحقيق رسمي بالموضوع، وبناء على ذلك تم تحويل الموضوع إلى التحقيق. ولقد توصل التحقيق الى وقائع جسيمة تتعلق بسوء السلوك بحق ثلاثة مسؤولین في المكتب وتنطوي على شبهة تعد على المال العام، وتتلخص فيما يلي:
◄ – تعديل كشف المكافأة السنوية الخاص بموظفي المكتب بعد أن تم اعتماده والتوقيع عليه من قبل رئيس المكتب السابق.
◄ – تضليل الهيئة العامة للاستثمار واخطارها بأن كشف المكافأة السنوية الخاص بموظفي المكتب المرسل للهيئة العامة للاستثمار هو توصية رئيس المكتب السابق.
◄ – قيام الرئيس التنفيذي بالوكالة باعتماد المكافأة السنوية الخاصة به.
◄ – قيام الرئيس التنفيذي بالوكالة باعتماد الزيادة في الراتب الخاصة به.
◄ – زيادة راتب مديرة شؤون الموظفين والشؤون الإدارية.
وبناء على نتائج التحقيق وتوصية المكتب القانوني العالمي والتنسيق مع العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار والادارة القانونية في الكويت واللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار تم تحويل الأشخاص الثلاثة المذكورين إلى جلسة تأديبية. حيث تقرر فصل الموظفين الثلاثة بسبب شبهة التعدي على المال العام واستغلال المنصب والنفوذ لمنفعة شخصية ومخالفة قواعد تضارب المصالح والنزاهة والتضليل وعدم الأمانة.
ولقد تم رفع دعوى مدنية لاسترداد المال العام في المملكة المتحدة ولكن تم تأجيلها بقرار من المحكمة إلى أجل غير مسمى.
ب- تحقيق بعملية نقل المبنيين المخصصين لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن وحسابات الصيانة الخاصة بتلك المباني:
قام الرئيس التنفيذي لمكتب لندن فور ورود التقرير الأولي لديوان المحاسبة بتاريخ 8 أبريل 2019 الخاص بالموضوع أعلاه وقبل البدء بالتحقيق بإيقاف جميع العمليات من حسابات بنك لويدز حتى يتسنى له معالجة أي ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة وقام بتقديم عرض عن الموضوع للجنة التنفيذية للهيئة لأخذ رأيهم، حيث تم الاتفاق على أن يقوم العضو المنتدب للهيئة بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، وقد تم ذلك وتم إصدار التقارير التالية:
01 – قامت لجنة التحقيق بإصدار أول تقرير لها بتاريخ 20 سبتمبر 2019.
02 – تم تعيين شركة غرانت ثورنتون للتدقيق على جميع أوجه الصرف في الحساب والفواتير المرتبطة.
03 – قامت لجنة التحقيق بإصدار تقريرها النهائي بتاريخ 8 يونيو 2020.
ولقد تمت موافاة ديوان المحاسبة بهذين التقريرين بعد ترجمتهما.
