وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: حلول مستدامة.. للقروض العقارية
أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد سعي الحكومة على توفير حلول مستدامة لاستمرار تمويل القروض العقارية للمواطنين مشيرا إلى أن هذه الحلول تحتاج الى “تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وقال الرشيد في تصريح صحفي على هامش افتتاح المبنى الرئيسي الجديد لبنك الائتمان الكويتي أمس الاثنين إن “الحلول الفنية موجودة لكنها تحتاج دراسة متأنية تضمن تحقيق الاستدامة خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط وزيادة الطلبات الإسكانية مبينا أن الأساس هو تحرير الأراضي وعمل دراسة وتصور المطور العقاري بما يحقق الاستدامة.
وحول المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية ذكر “أن هناك حلا متوافقا عليه يحقق كل ما يريده المتقاعدين ويحقق العدالة ولا يوجد ما يدعو للقلق وكل الأمور لها حلول”.
وكان الرشيد أوضح في كلمته خلال افتتاح المبنى الرئيسي لبنك الائتمان أن البنك مؤسسة تشكل محورا في بناء الكويت الحديثة وتشارك المواطن في تكوين الاسرة متى ما قرر الاستقلال في السكن وبناء أو شراء بيت العمر منوها بدور البنك في التركيز على الاهتمام بقضايا المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف “لا يخفى عليكم التماثل الواضح بين الظروف التي تعيش فيها الكويت اليوم وظروف الفترة التي تأسس فيها بنك الائتمان من ارتفاع الكثافة السكانية والتوسع العمراني مما يشكل تحديا جديدا أمام البنك وكافة المؤسسات الخدمية في الدولة”.
وذكر أن هذا ما دفع البنك نحو التوجه لتجديد آلياته العملية والإدارية ليتمكن من مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها لضمان ديمومة تقديم خدمات المواطنين دون التأخر بتقديمها مؤكدا الالتزام بمواصلة العمل والتفاني فيه “بنفس النوايا الصادقة والجهود المخلصة التي بذلها رجالات الكويت الأوائل”.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف في تصريح مماثل جهوزية البنك لاستقبال المواطنين من أهالي مدينة المطلاع وخيطان الجنوبي في شهر أبريل المقبل بشأن تمويلهم بالقروض العقارية لبناء قسائمهم.
وفيما يتعلق بقانون التمويل العقاري (الرهن العقاري) قال المضف إن القانون تم إعداده “بشكل غير رسمي” بعد دراسة مستفيضة مع شركة عالمية متخصصة وانتهت الدراسة بثلاث ركائز أساسية لحل ملف القضية الاسكانية تتمثل “بتحريرالأراضي ووجود مطور عقاري وقانون الرهن العقاري” أي أن آخرها كان “الرهن العقاري” لتحقيق الحلول الناجحة للقضية الاسكانية.
ولفت إلى أنه “تم إعداد قانون بهذا الشأن وتم اعتماده من مجلس الوزراء ورفع بمرسوم إلى مجلس الأمة ونحن بانتظار مناقشته واقراره”.
وذكر المضف في كلمته خلال افتتاح المقرر الرئيسي للبنك أن المبنى صمم وفقا للمقاييس العالمية وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتسهيل عمليات الاتصال وإدارة المباني وتسهيل تعامل مستخدمي المبنى للخدمات المتاحة.
وأفاد بأن المبنى متطور تقنيا وصديقا للبيئة و”ذكي” وذو كفاءة عالية في توفير الطاقة والمصاريف التشغيلية منوها بإسهامات البنك في بناء اقتصاد الوطن والنهوض به على صعيد تسهيل التمويل للمواطنين وتوفير السيولة الكافية لتمويل قسائمهم السكنية.
وأشار إلى السعي لتغيير آلية العمل التي تتناسب مع الواقع لتحقيق الأهداف والاستدامة في العطاء والعمل على إيجاد مصادر دخل متعددة للبنك وصولا إلى مرحلة الاعتماد الذاتي لتفادي إرهاق الميزانية العامة للدولة.
وبين أن البنك يسعى إلى الوصول للمفهوم الشامل للائتمان لتغطية جميع الجوانب التي يحتاج إليها المواطن ويحقق الشمولية بالمفهوم الائتماني بشكل مستدام على نحو يضمن استمرارية العطاء المرتبط بنظام متكامل يواكب متطلبات الأجيال القادمة ولا يقتصر على مدة زمنية.
وأضاف “هذا الصرح الكبير كغيره من مكونات اقتصادنا مازال أمامه الكثير من التحديات التي يجب التصدي لها ليستمر في العطاء وتستمر المسيرة نحو تحقيق أهدافنا في الوصول إلى اقتصاد مستقر متين يعود بالخير على وطننا وأبنائنا”.
