وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ردا على سؤال برلماني: “عقد القرية التراثية أمام القضاء”

أوضح وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في مذكرة أرسلها إلى مجلس الأمة ردا على سؤال للنائب مرزوق الخليفة، أن «المستثمر الذي رست عليه مناقصة مشروع القرية التراثية هـو شـركة المستثمر الدولي وتبلغ المسـاحة الإجماليـة للمشـروع (76191.5 متـر مريـع)، وتقـدر نسـبة الإنجاز الإجمالية للمشروع بـ 25%».

وقال الرشيد، إن أسباب تأخير البدء في تنفيذ المشروع ترجع إلى عدم التزام الشركة ببنود العقد، وقامت الوزارة بفسـخ العقد بتاريخ 2018/10/22، وتم إحالـة الموضوع إلى القضاء، متوقعا أن يكون الدخل السنوي قبل تاريخ فسخ العقـد مع المستثمر في 2018/10/22 مبلـغ وقدره -/129,000 د.ك، أما الدخل السنوي المتوقع للمشـروع فيتوقف على آليات السوق بعد فصل القضاء في القضية المنظورة، والتـاريخ المحـدد للانتهـاء مـن الأعمـال الإنشائية سيتم تحديده بعـد طـرح المشروع على مستثمر جديد، وذلك بعد الفصل في القضية الماثلة أمام القضاء.