وزير المالية لـ «الجهات الحكومية»: تنفيذ مشاريع التنمية أولوية
أصدر وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد تعميماً بشأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والهيئات المستقلة للسنة المالية 2023/2024 ، حيث نص التعميم أنه لا يجوز إجراء أية مناقلات بين أنواع وبنود أبواب مصروفات الميزانية ، إلا بعد إقرار أبواب الميزانية من مجلس الأمة.
وأشار التعميم إلى أنه لا يجوز قيام الجهات الحكومية بتوقيع عقود جديدة على السنة المالية 2023/2024 قبل إقرار بعض أبواب الميزانية من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2023/2024، مبيناً أن العقود السارية التي تم التوقيع عليها من الجهات قبل الأول من أبريل 2023 ، يتم الصرف عليها في حدود الاعتمادات المخصصة بميزانية 2023/2024 أو تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية 2023/2024 المرسل إلى مجلس الأمة أيهما أقل.
ونص التعميم على قيام الجهات الحكومية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية ، على أن يتم الصرف على هذه المشروعات وفقاً للتعليمات الواردة وعلى جميع الجهات المعنية والرقابية منح الأولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2023/2024 وسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بها.
وبين التعميم بعدم شغل الوظائف الشاغرة لفئة غير الكويتيين والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية .
