وزير المالية: للشركات الصينية دور مهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية
أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف أهمية دور الشركات الصينية الكبرى في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الواردة في خطة التنمية والتي تأتي انسجاماً للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع القيادة في كلا البلدين الصديقين، منوها باستمرار العمل وعلى أعلى المستويات لترجمة مضامين التوصيات المتفق عليها خلال الزيارة الميمونة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال استقباله المفوض العام لمكتب التمثيل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جمهورية الصين الشعبية ما تشاو، بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. محمود بوشهري والسفير الصيني تشانغ جيانوي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا سميح جوهر حيات.
وشدد المضف على حرص حكومة دولة الكويت ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي المتابع لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الصين على تذليل العقبات ودعم الجهود والمساعي لضمان وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ وبأسرع وقت في ظل وجود الرغبة المشتركة بسرعة الإنجاز.
وتم خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة والعمل الثنائي لبدء تنفيذ وترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة سمو أمير البلاد إلى جمهورية الصين في سبتمبر الماضي، وبحث ومناقشة آخر التطورات ذات الصلة بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ الشركات الصينية المتخصصة لعدد من مشاريع الطاقة وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية، ومن أهمها مشروع بناء وتشغيل وإدارة محطة الشقايا للطاقة المتجددة.
وكان وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف بحث مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت كارين ساساهارا بعض القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير المضف في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية حرص دولة الكويت واهتمامها بإقامة علاقات استراتيجية متميزة في ظل الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة.
وقال إن البلاد تعتزم المضي قدما في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى بما يتماشى مع رؤيتها بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.
وأوضح أن الاجتماع شهد التطرق إلى الاهتمام الكبير بالعمل على تحسين مكانة دولة الكويت على المؤشرات المالية والاقتصادية العالمية من خلال اتباع أفضل الممارسات والسبل لتحقيقها إضافة إلى تسليط الضوء على تنمية وتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يخدم الرؤى والتوجهات المستقبلية.
