وزير المالية يجدد تأكيده: لا مساس بجيب المواطن أو حقوق الموظفين
كشف وزير المالية براك الشيتان أن المخاطبات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بين وزارة المالية والجهات الحكومية تمت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف «المالية» بالتنسيق مع الجهات الحكومية كلٌ فيما يخصه، مؤكدا في الوقت ذاته أن لا مساس بجيب المواطين أو حقوق الموظفين.
وقال الشيتان في تصريح صحافي “اليوم حضرنا اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة تعديل القانون 106 في شأن احتياطي الأجيال المقبلة وبما يقضي بالمساهمة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن التعديل يقضي باقتصار الاستقطاع لاحتياطي الأجيال المقبلة من فوائض الميزانية متى ما وجدت وليس من إيرادات الدولة وهذه الخطوة أحد حلول تخفيف العجز.
من جهة أخرى، نوه الشيتان إلى أن هناك تداول في وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس لمخاطبة من وزارة المالية إلى جميع الجهات الحكومية، كاشفا عن أن هذه المخاطبة تمت بناء على قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية للنظر في مقترحات هذه الجهات كل وزارة فيما يخصها.
وأوضح الشيتان أن هذه المخاطبة عبارة عن أفكار ومقترحات مقدمة للجهات الحكومية ولم تتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الوزراء ولم ترفع بشأنها مشاريع قانون إلى مجلس الأمة.
وأكد الشيتان أن لا مساس بجيب المواطن وحقوق الموظفين، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مشروع ميزانية 2020 / 2021 ومن أهم النقاط المذكورة به هي عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين، لافتا إلى أن هذه المخاطبات مجرد أفكار والحكومة مستمرة في مكافحة الفساد، وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.
وفي سياق متصل، شارك وزير المالية في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بخصوص إيقاف استقطاع 10 في المئة كنسبة سنوية من الميزانية العامة تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة، بعدما أحالت مشروع قانون تعديل المرسوم 1976/106 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وتضمن المرسوم الذي أحيل إلى اللجنة: «تُقتَطَع سنويا اعتبارا من نتائج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2020/2019 نسبة سنوية من جملة الايرادات العامة الفعلي وذلك في حال تحقق فائض فعلي للسنة المالية المنقضية يكفي للوفاء بناء على اقتراح وزير المالية».
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن هناك توافقا مع مشروع الحكومة بخصوص ربط استقطاع صندوق الأجيال بوجود فائض واختلافا على إعادة الصياغة، مع إصرار على ضرورة وجود خطة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية ووجود خطة لتنويع مصادر الدخل.
