وزير المالية: 7495 إخطارا عن «غسيل الأموال» منذ 2014 إلى يناير 2021
كشف وزير المالية خليفة حمادة عن تلقي وحدة التحريات المالية في الوزارة 7495 إخطارا عن عمليات مالية مشبوهة «غسيل الأموال» منذ العام 2014 إلى 2021/1/18، مشيرا من جهة أخرى إلى أن «بنك الكويت المركزي لم يخاطب أي طرف ماليزي بشأن تحويلات الصندوق الماليزي، إذ أنه ليس من اختصاصه».
وقال حمادة في رد على سؤال من النائب صيفي الصيفي إن “وحدة التحريات المالية الكويتية قد باشرت باستلام الإخطارات من الجهات المخطرة من تاريخ 2014/6/12، وكما يلزم التنويه بأن ما يرد إلى الوحدة ليس بلاغات بل هو إخطار عن معاملة مالية مشبوهة، وذلك بحسب المادة رقم (16) من القانون رقم 2013/106«، موضحا أن الإجراءات التي تقوم بها وحدة التحريات المالية الكويتية من واقع اختصاصها المقرر بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونصت الفقرة الأولى من المادة رقم (16) من القانون 106 لسنة 2013، على أنه»تنشأ وحدة تسمى «وحدة التحريات المالية الكويتية» تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقا لأحكام هذا القانون.
وأكد حمادة أن “بنك الكويت المركزي لم يخاطب أي طرف ماليزي بشأن تحويلات الصندوق الماليزي، إذ ليس من اختصاصه القيام بذلك وفقا للقانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، حيث تضمنت المادة (19) من ذات القانون أنه «يجوز لوحدة التحريات المالية الكويتية أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائيا أو عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة»، ومن ثم فإن بنك الكويت المركزي غير مختص بالرد على هذه الجزئية أما بخصوص بيان المؤسسات المصرفية التي تمت التحويلات لها داخل الكويت وتاريخها والإجراءات المتخذة بحق مسؤولي هذه الجهات إن وجدت، نود أن نشير إلى قيام البنوك المعنية – منذ نشأة تلك المعاملات ودون تأخر – بالدور المنوط بها، حيث تم منذ عام 2016 إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عنها خلال أيام معدودة، بعد أن توفرت لدى البنوك دلائل كافيه للاشتباه في تلك المعاملات، وفقا للمتطلبات الواردة بالقانون والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص. كما تبع ذلك إخطارات متعددة من تلك البنوك في الأعوام 2017، 2018، 2019 إلى وحدة التحريات المالية حول هذا الموضوع، لافتا إلى أنه لم يتم توقيع جزاءات في هذا الخصوص على البنوك المعنية، نظرا لعدم مخالفتها لمتطلبات القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، حيث قامت بتقديم الإخطارات دون تأخر إلى وحدة التحريات المالية الكويتية عن الاشتباه الذي توافر لدى كل منها تجاه هذه المعاملات وحول طلب تفاصيل تلك التحويلات، فإن تلك الجزئية من السؤال تعد من الأمور المتعلقة بالذمة المالية لأشخاص طبيعيين واعتباريين ويحظر إفشاؤها لكونها تندرج ضمن احترام الحق في الحرية الشخصية لهؤلاء الأشخاص، ولقد تجلى مفهوم هذه الحرية الشخصية كأحد الركائز الدستورية الأساسية في قرارات المحكمة الدستورية، إذ أكد القرار رقم 1986/1 الصادر من المحكمة الدستورية بجلسة 1986/6/14 على ضرورة احترام الحق في الخصوصية طبقا للمادة 30 من الدستور وحظرت «التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المراكز المالية والتسهيلات الائتمانية من عملاء البنك المركزي والبنوك الأخرى الخاضعة».
وأوضح أن «منصب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ذو طبيعة هامة وحساسة فإن من أولويات شغل هذا المنصب أن يكون المرشح ذي كفاءة وقدرة على القيام بتلك المهام، وجار العمل على بحث ودراسة الاختيار المناسب».
وأكد حمادة أن منصب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ذو طبيعة هامة وحساسة، لذا فإن من أولويات شغل هذا المنصب أن يكون المرشح ذو كفاءة وقدرة على القيام بتلك المهام، هذا وجاري العمل على بحث ودراسة الاختيار المناسب.
