وزير النفط ينفى تعرض الكويت لضغوطات للإسراع بقرار تخفيض الانتاج
نفى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل ما تردد في أحد التقارير الصحفية الأجنبية مؤخراً حول تعرض دولة الكويت لضغوطات للإسراع بتخفيض الإنتاج قبل البدء في تطبيق الاتفاق في 1 مايو المقبل، مبيناً أن هذا القرار يعد سيادياً وأن دولة الكويت تؤيد العمل الجماعي من خلال التوافق بين الدول داخل منظمة «أوبك» ومن خلال اتفاق «أوبك +».
وقال الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أنه بالرغم من أن الاتفاق يسري مفعوله في الأول من مايو ولم يبق سوى بضعة أيام على البدء فى تنفيذه إلا أن دولة الكويت قامت من باب الاستشعار بالمسؤولية بالاستجابة لأوضاع الأسواق حيث خفضت جزءاً من إمداداتها للأسواق العالمية حتى قبل البدء بتنفيذ بالاتفاق.
وشدد على إدراك دولة الكويت لصعوبة الأوضاع حالياً في أسواق النفط، مشيراً إلى أن دولة الكويت كانت من أكثر الدول التزاماً بحصتها من تخفيض الإنتاج خلال السنوات الماضية.
وأكد ضرورة الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها خلال الأشهر القادمة من قبل جميع الدول، مشدداً على أهمية المحافظة على روح الفريق الواحد والعمل الجماعي في مواجهة التحديات القادمة بسبب تأثير فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19» على الطلب العالمي على النفط.
وذكر أن هذه المرحلة تتطلب توحيد الصفوف داخل منظمة أوبك ومع شركائها في تحالف «أوبك +» أكثر من أي وقت مضى للتغلب على هذه المرحلة الصعبة التي لم تشهدها أسواق النفط عبر التاريخ.
وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ومنتجون مستقلون من خارجها اتفقوا في اجتماع في 13 أبريل الجاري على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من مايو القادم ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الاجتماع أن هذا الاتفاق جاء في ختام الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء «أوبك» ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة «أوبك +» الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
وذكر البيان أنه تقرر أيضاً خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر من الأول من يوليو القادم إلى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً وسيتبع ذلك تعديل 5.8 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهراً من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون خط الأساس لحساب التعديلات هو إنتاج النفط في أكتوبر 2018 باستثناء المملكة العربية السعودية وروسيا وكلاهما بنفس مستوى خط الأساس الذي يبلغ 11 مليون برميل يومياً.
كما تقرر أن يكون الاتفاق ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022 مع مراجعة تمديده خلال ديسمبر 2021.
