وكالة الطاقة الدولية: خطة صديقة للبيئة لتعزيز الاقتصاد العالمي

كشفت وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي أمس الخميس عن خطة استثمارية ضخمة تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمساعدة في الحد من الانبعاثات البيئية الضارة.

وذكرت وكالة الطاقة في بيان أن المقترح الذي “يركز على الطاقة” وأطلقا عليه (خطة الانتعاش المستدام) سيعمل -إذا ما واقفت الاقتصادات الكبرى عليه – على تعزيز الثروة العالمية ويوفر الملايين من فرص العمل وخفض الانبعاثات على أساس دائم.

وأضاف البيان أن الخطة التي تغطي الفترة (2021-2023 ) ستحدد أسس دمج سياسات الطاقة في القرارات التي تتخذها الحكومات للتعامل مع حالة الانكماش الاقتصادي الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) معتبرا ان توصيات وكالة الطاقة “من شأنها أن تعمل أيضا على تسريع نشر تكنولوجيات الطاقة الحديثة والصديقة للبيئة والبنية الأساسية” كوسائل للمساعدة في التعافي الاقتصادي.

وأوضح البيان انه من شأن القرارات المتعلقة بالسياسات والاستثمارات محددة الأهداف على مدى فترة السنوات الثلاث للخطة أن تعزز النمو الاقتصادي العالمي بمتوسط 1ر1 في المئة سنويا وأن توفر وخلق ما يقرب من 9 ملايين وظيفة سنويا فضلا عن خفض الانبعاثات من الغازات المسببة للانحباس الحراري في العالم بما مجموعه 5ر4 مليار طن بحلول نهاية عام 2023.

وراى ان نحو ستة ملايين وظيفة فقدت أو تعرضت لتهديد مباشر أو غير مباشر بسبب تأثير فيروس (كورونا) منها ثلاثة ملايين وظيفة في قطاع الطاقة وثلاثة ملايين أخرى في قطاعات متصلة مبينا ان نحو أربعين مليون شخص تعتمد وظائفهم بشكل مباشر على قطاع الطاقة.

ورجح البيان أن يؤدي مقترح وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي إلى خفض تلوث الهواء بنسبة خمسة بالمئة وتحسين وصول الكهرباء ومصادر الطهي النظيفة إلى 420 مليون شخص في البلدان الأقل نموا وتزويد 270 مليون آخرين بالكهرباء.

ووفقا للبيان فإن تكلفة تنفيذ الخطة تبلغ تريليون دولار استثمارات سنوية على مدار السنوات الثلاث من مصادر حكومية وخاصة في ما يتوقع أن تنخفض استثمارات الطاقة بنسبة 20 في المئة في عام 2020 بسبب الجائحة.

من جانبه قال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول إن “لدى الحكومات فرصة لا تتكرر لإعادة تشغيل اقتصاداتها وايجاد فرص عمل جديدة فضلا عن تسريع التحول نحو مستقبل طاقة أكثر مرونة ونظافة”.

وشدد بيرول على ضرورة أن يتخذ صانعو السياسيات قرارات منطقية في وقت قصير جدا لدى وضع الحزم التحفيزية مبينا ان خطة التعافي المستدامة هذه ستمد الدول بتحليل دقيق ونصائح واضحة حول سبل التعامل مع تحديات الاقتصاد والطاقة والمناخ الحالية في نفس الوقت. كما اكد ان الخطة لاتهدف إلى الاملاء على الحكومات قرارات يتعين عليها القيام به بل تسعى لإظهار ما يمكنها القيام به.

وتشمل الخطة ستة قطاعات رئيسية الكهرباء والنقل والصناعة والمباني والوقود وتكنولوجيات الطاقة النظيفة الناشئة وتتناول 30 اجراء حول سياسات الطاقة وتقدم توصيات فعالة من حيث التكلفة في ضوء ظروف كل بلد على حدة وما لديها من خطوط الأنابيب القائمة لمشاريع الطاقة وظروف السوق الحالية.