وكيل الأمن العام:هدفنا تطبيق القانون وليس حبس الناس ومعاقبتهم
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء فراج الزعبي، عن إعطاء مديري إدارات الأمن بالمحافظات الصلاحية لتقدير وضع كل مخالف للحظر والجزاء المناسب معه، مشيراً في هذا الإطار إلى أن هدف رجال الامن تطبيق القانون وليس حبس الناس ومعاقبتهم.
وفي جولة ليلية، تفقد الزعبي عدداً من النقاط الامنية في محافظة حولي، بحضور مدير أمن المحافظة اللواء عبدالله العلي، وذلك ضمن جهود متابعة الحالة الامنية للبلاد والتأكد من جهوزية وانتشار رجال الامن، وتواجدهم لتطبيق قرار الحظر الجزئي في البلاد وضمان التزام الجميع، حيث اشاد في هذا الإطار، بتعاون المواطنين والمقيمين والتزامهم.
وحرص الزعبي خلال الجولة على تفقد النقاط الامنية والاستماع الى رجال الامن عن اي ملاحظات او احتياجات ممكن تأمينها لهم، وقال أثناء الجولة إن «هدفنا تطبيق القانون وليس سجن الناس أو معاقبتهم، ونحاول تسهيل امورهم، ما دام الجميع ملتزمين ومتعاونين معنا، ومن لا يلتزم ويتعمد كسر الحظر سيتم تسجيل قضية بحقه إذا كان مواطناً، أما الوافد فإنه يستحق الابعاد، وسوف يُبعد فوراً، وهناك 25 نقطة تفتيش في كل محافظة».
وأوضح انه «يمنع منعاً باتاً ممارسة رياضة المشي، او استخدام اي دراجة هوائية او تجمعات في الدواوين لغير افراد الاسرة، ومن يضبط سوف يحاسب وفق القانون، وان التعليمات واضحة، بأن الخروج أثناء الحظر لأداء الصلاة فقط ومشياً على الأقدام».
وأضاف «تركنا لمديري الامن العام في كل محافظة، حق التقدير للوضع الامني لكل شخص وحسب ظروفه، اذا كان شخصاً كبيراً بالسن او لديه امر طارئ وليس لديه تصريح، بحيث يتم التعامل معه بروح القانون، ونحن نقدر ظروف الناس واتينا لتطبيق الحظر الجزئي وليس معاقبة الناس، وهناك تواجد أمني للشرطة النسائية في بعض النقاط تحسباً لأي طارئ، وإن شاء الله ما نحتاجهن، لأن نساء الكويت ملتزمات بالتعليمات».
واختتم الزعبي تصريحه، مشيداً بتعاون جميع المواطنين والمقيمين، معبراً عن أمله بأن يستمر الالتزام حتى نهاية موعد الحظر الجزئي في البلاد، حتى نخرج من هذه الازمة الصحية بأقل الخسائر. فتكاتفنا وتعاوننا والتزامنا بالاشتراطات الصحية سوف يجعلنا بإذن الله نصلي التراويح والقيام في رمضان، وان نفرح في عيد الفطر السعيد المقبل ونحن مع أحبابنا.
