وكيل «التربية»: حريصون على استكمال البناء المؤسسي لمدارس التعليم الخاص
أكد وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب اليوم الأحد حرص الوزارة على استكمال البناء المؤسسي لمدارس التعليم الخاص بما يحقق المبادئ والأهداف والتوجهات الإستراتيجية لمنظومة التعليم في البلاد.
جاء ذلك في تصريح صحفي لليعقوب على هامش زيارته إلى مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير واطلاعه على سير العمل والتعرف على الإدارات والأقسام المختلفة.
وقال اليعقوب إن وزارة تعمل على تحقيق نظام فاعل للأداء المؤسسي يستجيب ويتفق مع أهدافه ومتطلباته مع ضمان تنظيم وتطوير وتحديث المدارس الخاصة على نحو متنوع وتحقيق الجودة والتميز في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بفاعلية وتوجيه مؤسساته إلى الاستثمار في مجال التعليم.
وكشف أن هناك مشروع قانون تم رفعه إلى وزير التربية الدكتور علي المضف تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الأمة يحتوي على 9 أهداف رئيسية وبه أكثر من 33 مادة سيرى النور قريبا.
من جهته أشار الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي بالوزارة الدكتور عبدالمحسن الحويلة في تصريح مماثل إلى أبزر مشروعات قطاع التعليم الخاص خلال الفترة المقبلة والتي تتعلق بتنمية موارد الدولة في بند الإيرادات.
وأضاف الحويلة أن من المشاريع إعادة النظر في قيمة إيجار المباني المدرسية المستغلة كمدارس خاصة ومشروع استغلال المساحات الفارغة في مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص.
بدوره أكد مدير إدارة التعليم الخاص بالإنابة الدكتور سلمان اللافي في تصريح مماثل اهتمام وحرص الإدارة على مراقبة ومتابعة التزام المداس الخاصة بلائحة نظام العمل وعلى وجه الخصوص الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والصحية.
وأوضح اللافي أن ذلك يتم عبر اللجان المشتركة مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية من خلال إجراء زيارات ميدانية للمدارس للتوجيه وضمان سلامة الأداء والتأكد من تطبيق الاشتراطات.
وأضاف أن إجمالي أعداد المدارس الخاصة العربية والأجنبية في البلاد يبلغ (183) مدرسة يدرس بها 245817 طالبا فيما يبلغ إجمالي أعداد المعلمين 14246 معلما في كافة الأنظمة الدراسية بالتعليم الخاص.
وبين أن الإدارة عملت على استحداث نظام الكتروني لموافقات عمل العاملين في المدارس الخاصة وحاليا في فترة التجربة لافتا إلى حرص الإدارة كذلك على توفير بيئة مناسبة لكافة العاملين بها من حيث الاستقلالية والخصوصية وتحقيق السهولة واليسر لإنجاز المعاملات.
وذكر أنه تم تقليص وقت المراجعة من عدة أيام إلى 20 دقيقة لمعاملات المراجعين وتخصيص قاعات مستقلة لشؤون الطلاب والامتحانات والمعادلات العربية والأجنبية.
