وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم: إحالة 3 شهادات مزورة إلى التحقيق
الكويت- هاشتاقات الكويت:
كشف وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم أن الوزارة اكتشفت ثلاث شهادات مزورة وتمت إحالتها إلى تحقيق داخلي قبل إحالتها إلى النائب العام، مبيناً أن الوزارة بدأت في مراجعة الشهادات الموجودة في الوزارة وديوان الخدمة المدنية، ذات المصدر الخارجي، بشكل كامل بالتنسيق مع المكاتب الثقافية، ولاسيما في لوس انجلس وواشنطن ولندن والبحرين والأردن ومصر.
وقال المخيزيم، في تصريح على هامش حفل تكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لفائقي جامعة الكويت صباح أمس، إن التركيز حالياً يتم على الشهادات المزورة المنسوبة إلى الجامعات في دولة واحدة، وسيتوالي كشف أعداد أخرى بعد المراجعة الدورية.
وأشار إلى ان ديوان الخدمة المدنية «زودنا بالشهادات غير الموجودة في التعليم العالي وجار العمل على متابعتها بالتعاون مع المكاتب الثقافية»، مبيناً ان لائحة المعادلات العلمية في الكويت حددت آلية معادلة الدرجات حيث جاءت تلك اللائحة تجميعاً لقرارات وزارية عديدة على مر السنوات، وأهم ما تتضمنه عدم اعتماد أو تصديق أي شهادة قبل حصول الطالب على قبول مسبق مصدق ومعتمد من المكتب الثقافي المختص بالدولة التي سيدرس فيها.
وعن القرار الذي أصدرته الجهات المعنية في مصر والخاص بقبول الوافدين في جامعاتها دون موافقة المكاتب الثقافية، فقال إن ذلك «يرجع إليهم، فهناك طلبة لديهم من دول أخرى غير الكويت»، أما الطلبة الكويتيون إذا كانوا يرغبون في اعتماد شهاداتهم داخل بلدهم للعمل فيها، فلابد من اتباع القرارات الوزارية الخاصة بلائحة المعادلات واستيفاء جميع شروط اللائحة، وعلى ذلك لابد من حصول الطالب على موافقة المكتب الثقافي قبل الدارسة، وبدون ذلك لن يتم اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي يحصلون عليها.
وبين أنه كانت هناك ملاحظات على تحويل سلم النقاط للطلبة الخريجين من فرنسا وأستراليا إلى تقدير لفظي بجيد أو جيد جداً او امتياز، وهذا العمل امتد خلال عام 2018 و«نحن الآن في المرحلة النهائية من إعداد القرار الوزاري الذي ينظم تحديد التقدير اللفظي للطالب الحاصل على درجة في سلم النقاط المعتمد سواء 5 أو 7 أو 9 أو 20 نقطة بالنسبة لخريجي الجامعات الفرنسية».
أما بشأن اللائحة الجديدة لجامعات الأردن، فقال المخيزيم إن الأصل ان تكون هناك مراجعة دورية لقوائم الجامعات والتخصصات المعتمدة في جميع الدول، «ولا يمكن وضع قائمة جامعات ثابتة لفترة طويلة بتخصصات معتمدة، بحيث تنتظر مرحلة إعادة التقييم ومن ثم تتخذ القرارات بناء على نتائج هذا التقييم».
