وكيل وزارة الشئون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب يحيل جمعيتين تعاونيتين بمحافظة مبارك الكبير إلى النائب العام

54 مخالفة مالية وإدارية جسيمة سجلتها وزارة الشؤون ضد جمعيتين تعاونيتين في محافظة مبارك الكبير حدت بها إلى إحالتهما إلى النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات قانونية نظراً لما تضمنته التجاوزات من مخالفات تحمل الطابع الجزائي.

أحال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أمس تقريري اللجنتين المشكلتين لمراجعة أعمال وحسابات تعاونيتين في المحافظة السالف ذكرها إلى النائب العام، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات قانونية بحق ما تضمنه التقريران من جُملة تجاوزات ومخالفات مالية وإداية جسيمة تحمل الطابع الجزائي ومن شأنها الإضرار المركز المالي للجمعيتين وهدر أموال المساهمين.

تلاعب بأموال الزكاة

وقالت مصادر أن إجمالي التجاوزات والمخالفات المحررة بحق التعاونيتين بلغت 54 مخالفة مالية وإدارية جسيمة جاءت موزعة بواقع 39 في جمعية و15 في الأخرى، وكان أبرزها شبهة الاستيلاء على أموال الجمعية يقدر بعشرات آلاف الدنانير، وإساءة استخدام السُلطة الممنوحة لمجلس الإدارة وأعضائه، موضحة أنه حتى أموال الزكاة لم تسلم من التلاعب، حيث تم الكشف عن شبهة تنفيع وتلاعب بها، إضافة إلى شبهة التنفيع من الاشتراكات المدعوة الخاصة بالأندية الصحية، فضلاً عن صرف ساعات إضافية غير مستحقة لبعض أصحاب الوظائف الإشرافية، وشمول الأصناف المجانية بالتخفيضات.

ولفتت إلى أن عمليات المراجعة أماطت اللثام أيضاً عن سوء استخدام سُلطة المدير العام للجمعية، وما ترتب على ذلك من تضخم البند الخاص بمشترياته، إضافة إلى تبديد أموال الجمعية عبر الحصول على عمولات بنكية غير مرتبطة بعمليات الشراء، فضلاً عن عدم اتباع الالية السليمة عند شراء الخضراوات والفاكهة.

عشرات العمالة الهامشية

وبينت المصادر أنه من أبرز التجاوزات المرصودة اكتشاف عشرات العمالة الهامشية المسجلة على الجمعية وتحصل على رواتب شهرية تقدر بآلاف الدنانير، دون وجودها على رأس العمل سواء من المواطنين، الذين يتلقون دعم عمالة من الدولة، أو الخليجيين والبدون والوافدين، إضافة إلى الزيادة غير المبررة للموظفين التي تفوق الحاجة الفعلية في أقسام، المساهمين، والاستلام، والمشتريات.

ولفتت إلى أن إحدى الجمعيات استحدثت قسما إداريا لم يكن موجودا بهيكلها التنظيمي لتوظيف المحسوبين عليها، إذ قدّر المعينون عليه بنحو 40 موظفاً جميعهم غير موجودين على رأس العمل، قارعة ناقوس الخطر بتحوّل بعض الجمعيات لباب خلفي لتجارة الإقامات أو التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بالقطاع الأهلي، منبّهة إلى ضرورة “فلترة” هذه العمالة والتدقيق الجاد على تصاريح الاستقدام الصادرة عن التعاونيات.

وأضافت أن “أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في صرف عشرات الاف الدنانير بذريعة مجابهة جائحة كورونا أو توفير السلال الوقائية للمساهمين، إضافة إلى التعاقدات المبالغ فيها من شركات الأمن والحراسة، وتضخم مصروفات الضيافة واللف والحزم، واستغلال أماكن في طوابق الميزانين دون الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من الجهات ذات العلاقة”.

احتكار شركات بعينها

وكشفت المصادر أن المخالفات أظهرت احتكار مجالس إدارة لشركات بعينها لتوريد بعض السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق التعاونية، إضافة إلى تعمد هذه المجالس منح اجازات سنوية لبعض الموظفين والسماح بسفرهم إلى خارج البلاد، رغم تحذيرات الوزارة، ممثلة في لجان المراجعة، بعدم منحهم الإذن بالإجازة نظراً للاشتباه في ضلوعهم باقتراف التجاوزات والمخالفات.

وأشارت إلى أنه من بين المخالفات وجود عجوزات مالية بين المشتريات والمستلم بفواتير وهمية تقدر قيمتها بنحو 40 ألف دينار، والاهمال في الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عن تضمين بعض الأفرع المستثمرة من الباطن على سبيل المثال المسمكة والملحمة، وكثرة القرارات الفردية لمجالس الإدارة دون الرجوع إلى الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة.

المصدر: الجريدة