يائير لابيد يوافق على عرض هوكشتاين لـ «الترسيم»: يؤمِّن مصالحنا ويُضعف نفوذ إيران في لبنان
أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد موافقة أولية على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال أمام الحكومة، إن المسودة التي اقترحها المبعوث الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل، معربا عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه.
وقال لابيد، في اجتماع مع أعضاء حكومته: «على مدار عطلة نهاية الأسبوع، تلقت إسرائيل ولبنان مقترح الوسيط الأميركي بشأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ونحن نناقش التفاصيل الأخيرة، لذلك لا يمكننا القول إننا توصلنا إلى اتفاق»، حسب قوله.
وتابع: «لكننا، ومثلما طالبنا منذ البداية، فإن الاتفاق سيضمن تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية والدبلوماسية، إلى جانب مصالحنا الاقتصادية»، على حد تعبيره.
وأضاف: «على مدى عقد من الزمن، حاولت إسرائيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيُعزز أمن المنطقة الشمالية، وسيجري تشغيل حقل كاريش وسينتج الغاز الطبيعي، وسنشهد تدفق الأموال، وسنؤمن على استقلاليتنا على صعيد الطاقة، هذا الاتفاق سيقوي أمن إسرائيل واقتصادها».
وأردف: «لا نعارض إنشاء حقل غاز لبناني إضافي، والذي سنحصل على الحصة التي نستحقها منه، سيُضعف هذا الحقل اعتماد لبنان على إيران، وسيقيد حزب الله وسيساهم في إرساء الاستقرار الإقليمي».
وذكر لابيد: «يخضع مقترح الوسيط حاليا للمراجعة القانونية، وعندما تكتمل، سنقدم قرارنا بالتشاور مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، وبالتنسيق مع النائب العام، من أجل المناقشة والمصادقة».
وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت أن الرئيس ميشال عون تشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول عرض هوكشتاين والطريقة التي يجب اتباعها لإعلان قرار لبنان بشأنه. وعبر بري في تصريح عن تفاؤله. وأوحى الامين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله في كلمة أمس الأول بأن حزبه موافق على الاقتراح الاميركي.
في المقابل، أشار رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، زعيم حزب «ليكود» اليميني المعارض، إلى أن «لابيد استسلم بشكل مخجل لتهديدات نصرالله. إنه يمنح حزب الله أرضاً ذات سيادة لدولة إسرائيل مع حقل غاز ضخم يخصكم، مواطني إسرائيل». واعتبر أنه «يفعل ذلك بدون مناقشة في الكنيست وبدون استفتاء. ليس لدى لابيد تفويض لتسليم الأراضي السيادية لدولة معادية والأصول السيادية التي نمتلكها جميعا».
ولفت نتنياهو إلى أنه «إذا مر اتفاق ترسيم الحدود غير القانوني فلن نكون مجبرين به. في الأول من نوفمبر (موعد الانتخابات)، سنعود إلى إسرائيل بقيادة قوية، قيادة ذات خبرة، ستحافظ على أمننا جميعا».
ورد لابيد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، على زعيم «ليكود»، قائلاً: «نتنياهو، لقد فشلت مدة 10 سنوات في محاولة تحقيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، على الأقل لا تضر بمصالح إسرائيل الأمنية وتساعد حزب الله برسائل غير مسؤولة».
وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لنتنياهو، بالقول: «أنت لا تزعجني، فالاعتبارات السياسية غير المسؤولة فقط هي التي تقودك»، مردفا: «سنواصل الاهتمام بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل بطريقة مسؤولة».
إلا أن موقف نتنياهو لاقى تأييدا جزئياً من رئيس الاستخبارات السابق آموس يدلين، الذي لفت الى أنه «لم يتم نشر معايير الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، لا في إسرائيل ولا في لبنان. الافتراض الذي قد يكون قريبا من الحقيقة، هو أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حصل على كل ما يريد، وبالتالي يشعر بالرضا». لكن يدلين قال ان التوصل الى اتفاق أمر مهم للبنان وإسرائيل، وسيقلل النفوذ الإيراني.
