يعقوب الصانع: أنا عرَّاب قانون المعاملات الإلكترونية

قال مرشح الدائرة الثالثة النائب والوزير السابق يعقوب الصانع ان مجلس 2016 من أسوأ المجالس النيابية في تاريخ البرلمان الكويتي، مطالبا سمو رئيس الوزراء الحالي أو القادم بالابتعاد عن المحاصصة وإقرار مبدأ عدم تعارض المصالح واختيار وزراء أكفاء لا ينتمون إلى كيان أو حزب.

وأضاف الصانع، في لقاء صحافي، أن النواب المستقلين هم الذين يخدمون البلد بحق بخلاف نائب الخدمات الذي يخدم قاعدته أو نائب الأجندات الذي يخدم كتلته، لافتا إلى أنه في الفترة الحالية لا توجد تيارات سياسية تخدم البلد أو تشريعات مميزة بل تجدها مليئة بالمثالب الدستورية.

وأشار إلى أن الإحباط الموجود لدى الشعب أدى إلى عزوف شريحة كبيرة من الناس عن التصويت في الانتخابات، مؤكدا أن مشكلة الكويت ليست مشكلة فساد بعينه بل في عملية المحاصصة واختيار الوزراء والقياديين.

وشدد على أنه من الضروري وضع مجلس الدولة والقضاء الإداري والفتوى والتشريع في كيان قضائي مستقل لضبط جودة التشريعات وعدم بطلان مجلس الأمة، مطالبا بإقرار التأمين الصحي على الوافدين ووضع ضريبة على تحويلاتهم، كما أنه من الضروري تكويت مرفق القضاء، وإصلاح المنظومة التعليمية التي تحتاج إلى مجلس أعلى للتعليم برئاسة رئيس الحكومة وليس تحت إشراف الوزير.

وبين أنه هو من أسس لجنة تنمية الموارد البشرية وأصدرت اللجنة في ذلك الوقت قانون مكافأة نهاية الخدمة وتباحثنا في قوانين العدالة الوظيفية والبديل الاستراتيجي والاهتمام بالقطاع الخاص، مطالبا الحكومة بالاستعانة بالمواطن أو المسرحين والمتقاعدين.. فجميع أسرار الدولة بيد الوافدين، وإلى تفاصيل اللقاء:

ما تقييمك لمجلس 2016 من الناحية التشريعية والرقابية؟

٭ خلال تقدمي للترشح قلت إن مجلس 2016 يعتبر من أسوأ المجالس النيابية في تاريخ البرلمان الكويتي، والسبب أن عضو مجلس الأمه دائما إما نائب خدمات أو نائب أجندات ينتمي لحزب، وإما نواب في مدرسة العمل يقدم ويشرع ويراقب، ومنذ الستينيات والسبعينيات والتسعينيات تجد النواب المستقلين هم في الغالب الذين يقومون بخدمة البلد، أما نائب الخدمات فيقدم خدمة لقاعدته الانتخابية، ونائب الأجندات يخدم كتلته الاقتصادية أو البرلمانية أو الجهة المتنفذ فيها، وكان النواب يقدمون أجندة تخدم الجهة التي ينتمون إليها، وللأسف تجد التيارات حاليا لا تخدم البلد ولا توجد تشريعات مميزة، بل هناك مثالب دستورية، بالإضافة إلى الأخطاء التي وقعت في الجريدة الرسمية، ناهيك عن عدم حل المشاكل بل أقصوا وزراء لاستجوابات شخصانية، وهناك نسبة عزوف كبيرة عن الانتخابات ونسبة تصويت قليلة لأن هناك إحباطا لدى الناس.

ماذا عن قضايا الفساد التي ظهرت مؤخرا؟

٭ من واقع خبرتي كمحام ومن واقع خبرتي كرجل عملت في الحكومة وهذا الكلام أوجهه إلى رئيس الحكومة الحالي أو من يتم اختياره، فإن مشكلة الكويت ليست مشكلة فساد بعينه وليس مشكلة سرقة ملايين، فمثل هذه الأمور تتم إحالتها إلى النيابة والقضاء وهي موجودة في كل دول العالم، وإنما مشكلتنا الأساسية في عملية المحاصصة واختيار الوزراء والقياديين، فنجد أنه طوال الـ 30 عاما وزراء المالية والتجارة والتنمية والنفط ينتمون إلى كيان اقتصادي واحد، والسؤال: كيف يخدم هذا البلد وكيف يحل الوزير قضية التنمية وهو في الوقت نفسه يحابي بعض الشركات ويرضخ لبعض الشركات التي تتعارض مع مصلحة الدولة؟ وبذلك أوجه رسالتي إلى رئيس مجلس الوزراء بأنك إذا كنت تريد حل مشاكل الكويت فابتعد عن المحاصصة، وانتهج مبدأ تعارض المصالح واختيار وزراء اكفاء لا ينتمون إلى كيان أو حزب، وكذلك الأمر في وزارة الأوقاف، فيجب إبعادها عن الأحزاب واذا كنت تريد تطوير البلد فهذا هو الحل غير ذلك لا يمكن، وعلينا أن نتحدث بصراحة أنه إذا سرنا في هذا الطريق فسنصبح فنزويلا ثانية وننهار اقتصاديا.

حدثنا عن قانون المعاملات الالكترونية؟

٭ من باب الإنصاف ومن باب العدالة، فأنا عراب قانون المعاملات الإلكترونية، فهذا القانون ممهور باسمي وبجهد شخصي ومع زملاء لي في الحكومة، واليوم في ظل جائحة كورونا لولا قانون المعاملات الإلكترونية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من طفرة إلكترونية خلال هذه الجائحة وحل جميع القضايا الإلكترونية، أما قانون الإعلام الإلكتروني فهذا القانون لست أنا المذنب به وبكل تأكيد، وهناك اكثر من 42 ألف هجمة الكترونية يوميا تدخل الكويت ما بين إرهاب وقرصنة وابتزاز فتيات وجرائم وبيع مخدرات وكان من الأجدر على مجلس 2016 تغيير هذا القانون ان وجدت فيه مثالب، وأتعهد بتعديل المادة الرابعة من قانون جرائم آمن الدولة في حال وصولي إلى المجلس.

الحكومة رفضت سابقا إقرار قانون مجلس الدولة وحاولت إقناع الدولة بإقراره، هل هذا صحيح؟

٭ نعم، تطوير النظام القضائي في أي دولة في العالم هذا مطلب وتطوير النظام القضائي اليوم ومجلس الدولة كان حلم المعارضة، لأن المادة (181) في الدستور الكويتي ظلت معطلة 54 عاما، وأثناء تقلدي منصب الوزارة ذهبت إلى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وقلت له إذا كان الشيخ عبدالله السالم قد أسس الدستور الكويتي فأنت ستؤكد تنفيذ مادة مر عليها 54 عاما، وهو أن نأخذ مجلس الدولة والقضاء الإداري والفتوى والتشريع ونضعهم في كيان قضائي مستقل، وذلك بهدف ضبط جودة التشريعات وعدم بطلان مجلس الأمة أو بطلان أي مرسوم وقانون، وسموه، رحمه الله، دعم هذا الأمر.

ماذا عن حل مشكلة التركيبة السكانية؟

٭ ما دمنا سلكنا نفس المسلك في اختيار قياديين ووزراء معينين ونهادن في المحاصصة في كيان اقتصادي واحد فلن نحل المشكلة الأساسية، فلابد من وجود قناعة من رئيس مجلس الوزراء ووجود منهجية واحدة جديدة في التعاطي مع كل القضايا الاقتصادية والتنموية بما فيها قضية التركيبة السكانية، من خلال عدم إخضاع الأجهزة الحكومية لشركة بعينها أو شركة متنفذة أو شخص متنفذ، واليوم مشكلتنا حلها بسيط جدا، فلماذا لا نضع تأمينا صحيا على الوافدين أو وضع حزمة من القرارات تساهم في رفع الدخل الكويتي على سبيل المثال ضريبة على التحويلات، وهذه الامور تعود بالمنفعة على الكويت، وكذلك حل مشكلة العمالة الهامشية والتي وصلت إلى مليون وافد، فما الاستفادة من عمالة هامشية نائمة في الشارع؟ نحن نتمنى الاستعانة بذوي الاختصاصات والمهن النادرة أو ببعض المستثمرين الذي يساهمون في انتعاش اقتصاد الكويت، هذه الامور بسبب تجار الاقامات ومعروفون من هم تجار الاقامات ومن يقف خلفهم، ولابد للفكر الحكومي ان يتغير، فلابد من الاستعانة بابن البلد بدلا من الوافد سواء متقاعد او مسرح، وشاهدنا أثناء جائحة كورونا وغلق المطارات والحظر سفر 250 مستشارا في القضاء الكويتي وبقائهم في بلدهم، ما تسبب في وقف مرفق القضاء، لذا علينا تكويت القضاء خاصة أن لدينا 70 الف قانوني.

ماذا عن مشكلة التعليم بالكويت؟

٭ وجدنا أن أي مشكلة في الكويت يكون سببها وما يقف خلفها هو مرفق التعليم، فإذا تحدثنا عن التنمية وراءها التعليم، واذا تكلمنا عن الفساء وراءه التعليم، واذا تحدثنا عن الموارد البشرية فخلفها التعليم، ووجدنا أن هناك مشكلة حقيقية في مستوى التعليم وفي مؤشرات التعليم في الكويت، لذلك نحن بحاجة إلى مجلس أعلى للتعليم لا يكون برئاسة الوزير وإنما برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لوضع خطة ومنهجية ويتم التصويت عليها من قبل مجلس الأمة، فمثلما تقدم الحكومة برنامجها وفق المادة 98 من الدستور فإن عليها تقديم خطتها التعليمية، حيث أصبحنا حقل تجارب، فمرة يقولون لابتوب ومرة يقولون فلاش ميموري، ولذلك نحتاج إلى منهجية واضحة تسير عليها العملية التعليمية ولا تتغير بتغير الوزير.

كما انني لا أقبل بأن يأتي نائب ويتوسط من أجل مواطن في قواعده الانتخابية ليفرض جامعة غير معترف فيها أو يعتمد شهادات مزورة، لذلك فلدينا مشاكل كبيرة تحتاج الى دعم من أعلى سلطة في البلاد وهي رئاسة الوزراء ولابد من أن تكون المنهجية واضحة، والقانون جاهز لديّ ويجب التصويت عليه في أول جلسة لمجلس الأمة الجديد.

أطلقت فكرة أو نظام (ابلكيشن) تحت شعار «أنت والنائب شركاء في الرقابة والتشريع»؟

٭ نعم، لدينا مشكلة انتخابية بين النائب والناخب ووجدت أن أسلم حل هو الشراكة بينهما من خلال «أبلكيشن» يمارس المواطن حقه في المقترحات والمظالم والتصويت على ابرز القوانين والقضايا، لأنني عراب في استخدام الوسائل الإلكترونية من خلال المعاملات الالكترونية والاعلام الالكتروني وحتى عندما كنت وزيرا وضعت نظام «ابلكيشن» لأسمع من خلاله الاقتراحات لأننا في عصر لا استطيع فيه أن أسمع من الجمع الكبير من الناخبين، وبالتالي نوفر الجهد للطرفين، وفيها كذلك جانب وهو تقييم الفكرة او القضية التي أطرحها من خلال مجلس الأمة، ناهيك عن عدم استطاعتي الالتقاء بالكم الكبير من الناخبين في ظل جائحة كورونا، وفي النهاية هو حل توافقي بين النائب والناخب.

حدثنا عن واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

٭ سأنقل لك وجهة نظر الشباب وماذا يقولون وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، هو من أصدر قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمرسوم ضرورة وكان لي شرف المساهمة فيه وكان القانون جيدا جدا لكن تنفيذه كان سيئا جدا، والشباب يقولون إن هؤلاء المتنفذين يسمحون بمن ينافسهم، واليوم للأسف وضعت العصى في الدواليب، واليوم يضعون كمبيالة وإقرار دين وكأنهم يقولون لهم لا تأتون إلينا، والأدهى أنهم يأخذون دراسات الجدوى ويسلمونها للبنوك وهذا فيه تعارض مصالح، لذلك يجب إلغاء مسألة اقرار الدين والكمبيالة.

ماذا عن هموم الشباب؟

٭ اعتقد أن القضية تكمن في سوء الاختيار، وأذكر أني من قمت بتأسيس لجنة تنمية الموارد البشرية، وهذه الفكرة لاقت معارضة من بعض النواب آنذاك، وكنت أرد عليهم بأن هذا دليل تخلفكم، لأن الثروة الحقيقية اليوم هي الثروة البشرية وليس ثروات العمارات والمباني، وساهمت أيضا في إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة، وناقشنا العديد من القوانين الأخرى في اللجنة مثل العدالة الوظيفية والبديل الاستراتيجي والاهتمام بالقطاع الخاص.

ما رأيك في سياسة الإحلال وتكويت الوظائف؟

٭ بالإمكان الاستعانة بالمواطن الكويتي أو الاستعانة بالمسرحين من القطاع الخاص وكذلك الاستعانة بالمتقاعدين، لأن اليوم جميع أسرار الدولة بيد الوافدين رغم احترامي الشديد لهم، لكن هذه مسألة أمنية ومسألة استراتيجية غير مقبولة.

ماذا عن مشكلة التعيينات في الجهات الحكومية؟

٭ لابد من وضع حزمة تشريعات، ولابد من فرض نسبة عمالة وطنية تصل مثلا إلى ‎%‎70 من العاملين في بعض البنوك وشركات الاتصالات بأن يكونوا من الكويتيين، وبعض هذه الشركات بدأت تتحايل وتجلب شركات وتقفز على تطبيق القانون، ولابد من زيادة سقف مشاركة الكويتي في القطاع الخاص، وهذا الأمر الدولة غير مستفيدة منه.

هل من كلمة لأبناء الدائرة الثالثة وللشعب الكويتي؟

٭ كلام من القلب، كل عمل قمت به سواء في الحكومة أو المجلس يشهد الله أنه نابع من قلبي لخدمة البلد والأغلبية الصامتة، ويمكن أنا دفعت الثمن عندما تصديت لأصحاب الأجندات وأصحاب الأحزاب ووقفت مع عامة الشعب، وهذا الأمر لم يجد قبولا لدى المتنفذين، لكن أنا أنظر إليكم بعين الإنصاف وتنظرون لي بعين العدل والإنصاف.