يوسف الفضالة: وعود بتسريع فتح النوادي الصحية
أكد رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية يوسف الفضالة أن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وعد اللجنة أمس بالنظر في تقليص مدة فتح بعض الأنشطة والمشاريع، منها النوادي الصحية، بشرط الالتزام باشتراطات السلطات الصحية.
وفي تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة الذي حضره أربعة وزراء هم وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير المالية براك الشيتان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قال الفضالة إن اللجنة اجتمعت لاستكمال المرئيات الاقتصادية، والخطط التي يجب أن توضع والخطوات التي يجب أن تتخذ في الحزمة الاقتصادية والقرارات الاقتصادية في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن «الاجتماع كان موسعا، وبدايته كانت مع وزير الصحة الذي نقلنا له هموم الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومطالبتهم بفتح بعض الأنشطة التي لاتزال مغلقة بحسب المراحل التي تم الحديث عنها، كما نقلنا أيضا إلى وزير الصحة استعدادات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لوضع بعض الاشتراطات الصحية والالتزام بها، حتى لو كانت اشتراطات مشددة من قبل السلطات الصحية شريطة الاسراع في فتح أنشطتهم».
وأوضح ان «وزير الصحة وعدنا بالنظر وتقليص هذه المدة إلى أقصر وقت، مقابل بعض الاشتراطات الصحية لفتح هذه الأنشطة، ومنها النوادي الصحية، كما وعدنا أيضا بالنظر ببقية الأنشطة وفقا لاشتراطات صحية حازمة وعقوبات لمن لا يلتزم بهذه الاشتراطات».
وعلى صعيد متصل، أوضح الفضالة أن «الاجتماع مع أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية تطرق لعدد من مطالب اللجنة ولمطالب بعض أصحاب الجمعيات ذات الاختصاص، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا ضيوفا في اللجنة، ونقلنا أيضا بعض الشكاوى والهموم و مطالبة سرعة الخطوات التي يجب ان تتخذ من قبل اللجنة الاقتصادية لحل هذه الأمور.
وأفاد بأنه من بين هذه المطالبات هي مطالبات لأصحاب الاختصاص من جمعيات النفع العام، وحصلنا على وعد أنه خلال اسبوعين أو أقل تصلنا الردود أو حلول من أجل حل الاشكاليات الموجودة» مؤكدا أن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها في الأسابيع المقبلة لايجاد تصورات واتخاذ اجراءات بشكل سريع لانقاذ القطاع الخاص والمشاريع الصغيره والمتوسطة.
بدوره، قال عضو لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب أحمد الفضل «قدمنا ورقة عمل تتضمن حلولاً لما تعرض له العاملون في القطاع الخاص، وقدمت نسخة منها لرئيس اللجنة التحفيزية الاقتصادية، وتسلمنا من رئيس اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم أوراق عمل أعدها أصحاب الأعمال، وهي الرؤى التي قدمت في الندوة التي أقامتها الهاشم».
وذكر الفضل أن «المذكرات التي قدمت تنوعت في مضامينها، فهناك دراسات قانونية وهناك دراسات تتعلق بعقود العمل وعقود الايجارات وهذه الأمور ستتم مناقشتها في اللجنة التشريعية، وهناك أمور تتعلق برواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص، وهذه ستتم مناقشتها في اللجنة الصحية» ،مشيرا إلى مذكرات أخرى قدمت من اتحاد أصحاب المهن الطبية وأصحاب العربات المتنقلة وغيرهم.
واعتبر عدم ايجاد حل لهذه المجاميع، اجراما بحق هؤلاء الشباب وبحق الحكومة، موضحا أنه على مدى السنوات الماضية تدعم الحكومة التوجه إلى القطاع الخاص، مقترحا أن تقوم الحكومة بوضع حلول مشابهة للحلول التي قامت بها الدول الأوروبية أو تحلها بشكل مباشر.
