القوى العاملة: أي منشأة تخالف التعليمات سيلغى ترخيصها مع إبعاد العمالة المشاركة بالمخالفة وستنفذ الإجراءات القانونية فوراً ودون تهاون
قال نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية مبارك العازمي إنه تم التعامل مع 286 شكوى بخصوص قرار اغلاق المحلات والمقاهي الاحترازي.
جاء ذلك في تصريح العازمي للصحفيين اليوم الاثنين خلال حملة التفتيش المشتركة التي تضم إلى جانب الهيئة كلا من بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وتوزعت على ثلاث محافظات هي الفروانية والاحمدي والجهراء لرصد المخالفين لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الرامية الى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأوضح العازمي أنه تم رصد العديد من المخالفات خلال الجولة حيث تم إغلاق عدد من المؤسسات غير الملتزمة بالقرارات مشددا في هذا الإطار على ضرورة التزام الجميع بإجراءات الدولة بهذا الخصوص “فالامر لا يتعلق بمخالفات ادارية او عمالية انما قرارات صحة عامة وعلى الجميع الالتزام بها ولن نتهاون في اتخاذ اقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين“.
وبين أن أي منشأة تخالف التعليمات في هذا الحظر سيتم إلغاء ترخيصها وإبعاد العمالة المشاركة بالمخالفة “ولا تهاون في هذا الموضوع وسيتم تنفيذ الاجراءات القانونية بشكل فوري ودون تهاون“.
وعن التنسيق مع الداخلية بشأن العمالة التي يتم ضبطها بالجولات أفاد العازمي أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا معها في هذا الجانب.
وحول التعامل مع المؤسسات الاستهلاكية الرديفة للمؤسسات الغذائية فيما يتعلق لمسألة إغلاق الانشطة أوضح العازمي “أننا على تواصل دائم مع وزارة التجارة وهي المختصة بتحديد الانشطة“.
وردا على سؤال حول قيام بعض أصحاب الاعمال في الانشطة المتوقف العمل فيها اجبار الموظفين على اجازة دورية او خصم من الراتب لفت إلى “أن الظروف استثنائية ونص المادة 61 من قانون العمل يؤكد بشكل واضح ان لا يتضرر العامل عن اي إغلاق خارج عن ارادته“.
بدوره قال مدير عام أمن الفروانية اللواء عبدالله العلي في تصريح مماثل إن التعاون مع بلدية الكويت والقوى العاملة ووزارة التجارة على أعلى مستوى مضيفا أن الجولات على منطقتي الحساوي وجليب الشيوخ مستمرة لمنع التجمعات والجلوس في المقاهي ومخالفي قانون الاقامة والتركيز على منع التجمعات تنفيذا للقرارات الحكومية بهذا الشأن.
