الوزير الصالح في رده على المستجوب: المطلوب كرسي ورأس وزير الداخلية لأن البعض لا يريد أن يكون مواطنًا في هذا المنصب يحارب الفساد
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته المقدم من النائب شعيب المويزري بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
واعتلى النائب المستجوب المويزري يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى الوزير الصالح يسار منصة الرئاسة.
وخاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الوزير الصالح بسؤاله “هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل” فأكد وزير الداخلية استعداده للمناقشة.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تقدم في جلسة المجلس العادية الماضية بتاريخ الرابع من أغسطس الجاري بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائب شعيب المويزري حيث قرر المجلس تحديد جلسة 18 أغسطس الحالي – اليوم – موعدا لمناقشته.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.ويشمل الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري بتاريخ 27 يوليو الماضي ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب”التربح من المنصب الوزاري”.أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الاستجواب ل”انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة” في حين يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب”تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين” وذلك وفق ما تقدم به النائب.
وقال النائب شعيب المويزري خلال مرافعته باستجواب وزير الداخلية إن وحدة التحريات المالية بوزارة المالية هي من أحالت قضية الصندوق الماليزي للنيابة العامة وليس الوزير، وقضية تجارة الإقامات تم تحويلها نتيجة ضغط الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي.وتابع أن محاور الاستجواب تمس الشعب الكويتي والدولة والجهة الرقابية الأولى.وأضاف المويزري أن عهد الوزير شهد عبث بالجداول الانتخابية بهدف فرض سيطرة الجهاز الحكومي ومن أجل مصالح بعض الأفراد، وفي عدة دوائر انتخابية تم تسجيل عشرات الأشخاص على سكن واحد.
وأشار المويزري إلى أن هناك تجاوزات للقانون خصوصا من قبل المباحث حيث قامت بترهيب وتخويف الناس من خلال استدعائهم عن طريق الهاتف وعدم توجيه بلاغات استدعاء رسمية لهم لاسيما بشأن قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المويزري أن الكويت ستتضرر كثيرا خلال سنتين بسبب عمليات غسل أموال.وانهى النائب شعيب المويزري مرافعته.. ورفع الرئيس الغانم الجلسة للصلاة.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية أنس الصالح في رده على المستجوب: تم الطعن بذمتي واتهامي بالتربح واستغلال سلطتي لتحقيق مكاسب مالية ويفترض من المستجوب أن يتحقق من الافتراءات قبل أن يدلي بها، وكل بياناتي المالية موجودة لدى هيئة (نزاهة).
وتابع الوزير الصالح: اترفع عن الرد على الاساءات التي وردت في مرافعة النائب لحسن تربيتي وحشيمة لكم وللقاعة، النائب يعتقد اننا في ساحة معركة وصراع مع اننا في مساءلة وفقا للدستور والعدالة تقتضي وجود ادلة ووقائع لكنه امعن الانحراف عن هذه الاداة.وأضاف الوزير الصالح أنه في المحور الاول من الاستجواب اتهامات خطيرة وطعن يمتد لاسرتي واهلي.
وقال: لم انكر يوما شركات عائلتي او انني جزء منها وهذا مدون في ذمتي المالية لدى نزاهة…لم اتحايل على الدستور، فانا لم اخالف المادة 131 من الدستور إذ لا توجب هذه المادة على الوزير التخلي عن ملكيته التجارية بل فقط وقف العمل التجاري ومن حقه الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها قبل توزيره.وتابع الوزير الصالح: النائب المستجوب لم يعرض دليلا واحدا على ممارستي التجارة او تربحي من مناقصات، نعم اهلي يمارسون التجارة مثل اهله وكذلك في المناقصات اهلي وأهله ياخذون مناقصات.
وأضاف الصالح: الجانب السياسي في المحور الاول واضح ، المطلوب كرسي وراس وزير الداخلية لان البعض لا يريد ان يكون مواطنا في هذا المنصب يؤدي دوره في محاربة الفساد رغم تكالب البعض علينا ظنا منهم انني سانحني لكن لن انحني.وتابع: قدمت بلاغا للنيابة وطلبت الاخ شعيب كشاهد فقط ليقدم الدليل على اتهاماته…خلك قد كلمتك وارسل المستندات الى السفارة الامريكية ورئيس الحكومة.
