تقدمت كل من جمعية المحامين الكويتية و الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ونقابة العاملين في مؤسسة البترول، ببلاغ ثلاثي إلى هيئة مكافحة الفساد، ضد قيادات في المؤسسة بشأن صرف «مكافآت مليونية من المال العام لعاملين في القطاع النفطي أثناء الإضراب، من دون أي سند قانوني، وبالرغم من ملاحظات الديوان».
وذكرت الجهات الثلاث، في بيان صحافي أمس، انه بعد انتهاء إضراب العاملين بالقطاع النفطي في 19 أبريل 2016، صدر قرار من مجلس إدارة مؤسسة البترول، بمنح مكافأة للعاملين أثناء فترة الإضراب عبر تعميم من الرئيس التنفيذي بالإنابة في المؤسسة، بتاريخ 19 ــ 5 ــ 2016، أدى إلى صرف 4.752.717 ملايين دينار تم من دون حق ولا سند قانوني، وبالرغم من ملاحظات «المحاسبة»، وإخطاره المؤسسة بعدم قانونيتها وتعارضها مع لائحتها الإدارية والقرارات الصادرة من وزارة المالية ومجلس الوزراء.
عمل معتاد
وأوضح البيان أن هذه المكافأة قدمت للعاملين نظير قيامهم بعملهم المعتاد، والمؤسسة استحدثت نظاماً للمكافآت من دون الالتزام بالأنظمة القائمة، وبالتجاوز لاختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى للبترول، وهو جهة الاعتماد للائحة الإدارية والمالية للعاملين بالمؤسسة، وتنص على عدم صرف أي مكافآت مالية أو مزايا عينية للموظفين من دون العودة إلى «الأعلى للبترول»، باعتباره السلطة العليا في القطاع النفطي.
وأضاف بيان الجهات الثلاث أنه تم إعداد البلاغ، وأرفقت معه جميع المستندات لتقديمه الى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، طبقاً لاختصاصات الهيئة ومسوؤليتها والتحقيق في الوقائع المبينة بالشكوى.
وشدد البيان على أن «المحامين» و«الدفاع عن المال العام»، ونقابة العاملين في مؤسسة البترول انطلاقاً من المسؤولية الوطنية ووفقاً لما نص عليه الدستور وقوانين الدولة، من أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وبعد إصدار ديوان المحاسبة تقريره السنوي عن 2017، الذي انتهى فيه إلى وجود مخالفات من قبل المؤسسة في قرار مكافأة العاملين أثناء الإضراب، مما حتم علينا الإبلاغ عن وجود اعتداءات صريحة على المال العام في كل من المؤسسة، وجميع شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل.
-
-
-
-
-
-
