«بنك الكويت المركزي» يطالب البنوك بممارسة عالمية تضمن تواصل العملاء بحساباتهم
افادت تقارير اعلامية أن بنك الكويت المركزي قد طلب من البنوك تبني ممارسة عالمية وأخرى محلية، لضمان عدم انقطاع الاتصال مع عملائها، وذلك عبر المحافظة على إرسال رسائل تنبيه نصية قصيرة لجميع عملائها، في ما يتعلق بجميع العمليات التي ينفذونها على حساباتهم المصرفية.
رسائل نصية
وشدد «البنك المركزي» مجدداً على البنوك ضرورة تلافي أي تحديات أمام التزامها بإرسال رسائل التنبيه النصية القصيرة لجميع عملائها، حتى لو كانت العمليات التي ينفذونها بـ100 فلس أو أدنى في كل مرة، وذلك في مسعى رقابي لإعلام العملاء، بوجود أي نشاط يجري على حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية بشكل لحظي.
وبيّنت التقارير أن «البنك المركزي» قد أخطر البنوك بأنه تلقى شكاوى وتظلمات مقدمة من عملاء ضد بعض البنوك، تفيد بعدم ورود رسائل نصية إلى هواتفهم المسجلة لدى هذه البنوك، في ضوء العمليات التي تمت على حسابهم المصرفي، باستخدام بطاقة السحب الآلي.
وطلب «المركزي» من البنوك وضع آلية موحدة، بما يتيح تحديث مزود الخدمة، دون قيام العملاء بالرجوع إلى البنك في حال قيامهم بإجراء تغيير لمزود الخدمة لأرقام هواتفهم المخصصة لاستقبال الرسائل النصية حول تعاملاتهم مع البنك.
وأفادت البنوك «المركزي» بمبرراتها في هذا الخصوص، حيث أوضحت أن عدم ورود الرسائل لبعض العملاء كان ناتجاً عن قيامهم بتغيير شركة الاتصالات المزودة للخدمة، وأن الإجراءات المعمول بها لدى بعض البنوك تتطلب قيام العميل بإبلاغ البنك المعني بتغيير مزود الخدمة، لكي يتسنى إجراء التعديل اللازم، لضمان وصول الرسائل بعد ذلك بشكل طبيعي.
لكن يبدو أن التوضيحات المصرفية لم تكن كافية للناظم الرقابي، إذ بين أنه وبعد بحث الموضوع من جانبه، اتضح وجود ممارسة عالمية وأخرى محلية، من خلال قيام جهات متخصصة تقوم بدور الوسيط في ما بين البنك والعميل، لإجراء التحديث اللازم على مزود الخدمة في حال تغييره، وذلك لضمان وصول الرسائل إلى رقم هاتف العميل، وأنه يتعين على البنوك المحلية القيام بذلك.
ودعا «المركزي» المصارف إلى التنسيق في ما بينها، لوضع آلية موحدة تتيح تحديث مزود الخدمة، دون قيام العملاء بالرجوع إلى البنك في حال قيامهم بتغيير هواتفهم المخصصة لاستقبال الرسائل النصية حول تعاملاتهم مع البنك لدى مزود الخدمة.
رد “اتحاد المصارف”
من ناحيته، رد اتحاد مصارف الكويت على «المركزي» بأنه قام بعرض الشكاوى والتظلمات المقدمة على لجنة الفروع لديه، حيث أفادت بأن غالبية البنوك المحلية التي تقدم خدماتها المصرفية للأفراد تعالج هذه المسألة بصورة فردية عن طريق مزود الخدمة، بتغيير شركة الهاتف النقال الخاصة به.
وأوضح أنه بناء على ذلك لا يوجد في هذه المرحلة أي إجراء مشترك مقترح، وعليه سيقوم كل بنك على حدة بموافاة «المركزي» بالآلية الخاصة به في هذا الشأن.
هيئة الاتصالات
وكانت البنوك اجتمعت أخيراً مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بناءً على طلبها، لمناقشة إمكانية ربط اشتراكات خدمة رسائل التنبيه النصية القصيرة المجانية التي تقدمها لعملائها بين شبكات الاتصالات الثلاث.
حيث دعت الهيئة إلى التنسيق مع شركات الاتصالات، بحيث يتم السماح للمصارف بأن تتعاقد كل منها على حدة مع شركة اتصالات واحدة لمراسلة جميع عملائها، بغض النظر عن الشبكة التي يعملون بها، وليس الثلاثة في وقت واحد.
وعملياً، تسعى البنوك إلى ربط اشتراكات خدمة رسائل التنبيه النصية القصيرة المجانية التي تقدمها لعملائها بين شبكات الاتصالات الثلاث، لضمان عدم انقطاع الاتصال بعملائها، سواء الموجودين على الشبكة المتعاقد معها، أو على الشبكتين الأخريين.
ومن ناحية ثانية، يسهم هذا الربط في خفض رسوم خدمة الرسائل النصية، أسوة بما هو معمول به في دول الخليج، وتحديد رسوم موحّدة للبنوك كافة، وفي هذه الحالة تقل الكلفة المتوقعة على المصارف، لا سيما بعد إلزام البنوك بإرسال رسائل التنبيه لجميع عملائها على جميع العمليات التي تتم على حساباتهم، ما يرجح مضاعفة رسائل التنبيه النصية من 800 مليون رسالة سنوياً إلى 1.6 مليار.
