«لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية» توصي بإحالة عقد مشروع معرض الكتاب إلى النيابة العامة
وصت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بإحالة عقد مشروع معرض الكتاب الدولي إلى النيابة العامة، مشيرة إلى انطوائه على وقائع تُشكّل شبهة جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح إدارة أملاك الدولة العقارية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
وطالبت اللجنة في تقريرها، الذي أحالته إلى مجلس الأمة بحصر كل المنشآت المقامة على الأرض المؤجرة لشركة معرض الكويت الدولي، والمرافق والملحقات التي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب العقد الأول معها، واتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة بشأن إثبات تلك الأصول بسجلات الوزارة.
ودعت إلى حصر المساحات المؤجرة من الباطن من قبل شركة معرض الكويت الدولي من واقع العقود المبرمة، وفي حال وجودها يتم تحصيل المبالغ المستحقّة للوزارة نتيجة لذلك.
وأوصت اللجنة بصياغة بنود العقد المزمع إبرامه مع المستأجر الجديد، على أن يتضمن جميع المنشآت والأصول الموجودة على الأرض، وفق الحصر الفعلي لها على الطبيعة.
وشدّدت على ضرورة التحقيق الإداري مع المسؤولين، بإدارة أملاك الدولة عن أوجه التقصير والإهمال في حفظ حق الدولة، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية على من تثبت مسؤوليته عنها.
وطالبت بعدم تجديد التعاقد مع الشركة المذكورة على قطعة الأرض، وما عليها من منشآت بالأسلوب السابق، لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها.
