مجلس الوزراء: محاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام
استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد الأحد في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول خطط الطوارئ والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تطورات فيروس كورونا المستجد ومنع تسربه في البلاد والوقاية منه بشتى الطرق، وذلك ضمن متابعة مجلس الوزراء للتطورات المتسارعة جراء انتشار فيروس كورونا الجديد في جمهورية الصين، حيث طمأن مجلس الوزراء إلى خلو البلاد من أي إصابة بهذا الفيروس بحمد الله.
وتقديرا للجهود الجبارة التي تقوم بها جمهورية الصين في مواجهة هذا المرض ومنع انتشاره فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بالتواصل مع المسؤولين الصينيين من أجل مساهمة دولة الكويت في دعم الجهود المبذولة ومساعدة الأصدقاء في الصين في التعامل مع هذا المرض الفتاك.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي عن الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التحقق مما إذا كان هناك أي شبهة فساد متعلقة بالصفقات التي تمت مع شركة الخطوط الكويتية حيث بين وزير العدل بأن الهيئة قد باشرت إجراءاتها القانونية لجمع المعلومات سواء كانت محلية أو دولية للوصول إلى حقيقة ما أثير وقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لمكافحة الفساد باستكمال إجراءاتها الجادة للتوصل إلى حقيقة ما أثير في هذا الشأن كما كلف إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية الكويتية وكافة الجهات ذات الصلة باتخاذ الاجراءات اللازمة كل في مجال اختصاصه لاستيفاء كل البيانات والمستندات والتدابير الهادفة إلى تمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد من التوصل إلى كافة الحقائق المتعلقة بتلك الشبهات تمهيدا لمباشرة الاجراءات القانونية في حق كل من يثبت عليه جريمة الاعتداء على المال العام أو التقصير أو التسبب في إهداره وضياعه مؤكدا عزم المجلس على مواجهة آفة الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس أو التعدي على المال العام.
وضمن إطار متابعة مجلس الوزراء تنفيذ برنامج عملها فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح عرض من خلاله تقرير وزارة الداخلية بما تم إنجازه من خطوات لتنفيذ ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من محاور مختلفة حيث بين معاليه بأن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإضافة إلى إدارة لمكافحة جرائم المال العام كما أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي تحقق التحول الرقمي لتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية وتسهيل وتسريع خدمات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة ومنها على سبيل المثال إطلاق منصة الخدمات الإلكترونية التي توفر للمواطن والمقيم الاستعلام عن كل ما يخصه من معاملات والربط بين الوزارة ووزارة الصحة لسداد الضمان الصحي للمقيمين وإطلاق خدمة النماذج الإلكترونية لشؤون الإقامة وإلغاء ملصق الإقامة والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية وتجديد إقامة العمالة المنزلية من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة وإجراءات لرخص القيادة آليا (تجديد وبدل فاقد وبدل تالف) إلى جانب التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بشأن مشروع تعديل قانون المرور.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية بشأن تنفيذ مضامين برنامج عمل الحكومة لاسيما المحور الأول والرئيسي في البرنامج وهو مكافحة الفساد.
وبناء على أمر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وتقديرا للدور المهم الذي قام به والجهود المشهودة التي بذلها في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية صاحب الجلالة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه فقد كلف مجلس الوزراء بلدية الكويت بإطلاق اسم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد على أحد الطرق الدائرية الكبرى تخليدا لذكرى الراحل الكبير.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
