«نزاهة»: الكويت تراجعت نقطتين في قائمة الدول المكافحة للفساد التابعة للأمم المتحدة
أكد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر ضرورة وجود قانون يتسم بالوضوح والشفافية في تعريف مصطلح «تضارب وتعارض المصالح».
وقال بوزبر خلال ورشة عمل بعنوان «قانون حظر تعارض المصالح» التي نظمها ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع «نزاهة»، امس الثلاثاء، بحضور اكثر من 300 قيادي في الدولة، أن من الضروري أيضا تعريف الاجراءات الواجب اتباعها في حال وجد لدى قيادي أو موظف عام تعارض في المصالح.
وأضاف أنه ينبغي كذلك تعريف العقوبات الواردة في القانون بشكل أوضح حتى لا تحتمل الشك او الابهام لدى من يستهدفه القانون، مشيرا إلى وجود علاقة وثيقة بين ما يسمى بتعارض المصالح والفساد الاداري.
وأوضح أن «نزاهة» قامت في نوفمبر عام 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون انشائها كما قامت بتنظيم الاسواق لارساء قواعد الشفافية والافصاح التي تعزز من نمو واستقرار السوق اضافة الى اعلان سوق العمل الكويتي دخوله في مرحلة جديدة من التنظيم والرقابة.
وبين أن «نزاهة» تقوم من خلال ادواتها بتعزيز الاجراءات الرقابية واجراءات التدقيق ودعم الدور الاجتماعي للشركات وتعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة للحد من مفهوم تعارض المصالح في مؤسسات الدولة.
وذكر أن الكويت تراجعت نقطتين في قائمة الدول التي تكافح الفساد التابعة للامم المتحدة من 41 نقطة في العام السابق الى 39 نقطة في العام الحالي، وفي الترتيب من المركز 75 الى 85 من أصل 180 دولة.
واعتبر أن الاشهار والافصاح يعد أفضل وسيلة لتجنب الموظف للمسائلة واخراج نفسه من دائرة الشك، مبينا أن الابلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص وحرية المبلغ وامنه مكفولة وفقا لاحكام القانون التي قامت عليه الهيئة.
و
