«MSCI» تعتمد ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة
أثنى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على إنجاز هيئة أسواق المال بترقية الكويت ضمن مؤشر MSCI العالمي، والذي سيجذب ما يزيد على مليار دينار سيولة خارجية للبورصة.
وقال الروضان: بالرغم من العمر القصير لهيئة أسواق المال، فإنها تمكنت من تحقيق إنجازات لافتة خلال وقت قياسي، وإجمالا فإن أكبر إنجاز هو تحقيق وفائنا وتعهدنا أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالوصول الى الترقية في موعد قياسي، بالرغم من التحديات والمصاعب على كل المستويات.
وتابع أن الإنجازات الاقتصادية تتوالى، وحلم صاحب السمو بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا لم يعد حلما أو حبرا على ورق، بل بات حقيقة على أرض الواقع، فالكويت حاليا باتت على أهم 3 مؤشرات عالمية؛ فوتسي وإس إن بي داوجونز وإم إس سي إي مورغان ستانلي.
وأضاف: من المهم جدا أن تكون لدينا خطط استراتيجية ومشاريع ريادية، ولكن الأهم أن يكون لدينا الطموح والحماس والقدرة على تحويل هذه الأفكار واقعا ملموسا.
وقال إن جاز لي أن أسمي هذا العمل باسم، فسأسميه صناعة الأمل، فرغم كل التحديات والمعوقات استطاع الإخوان في هيئة أسواق المال صناعة الأمل بالعمل، واليوم يمكنني الإشارة الى جملة نقاط إيجابية أهمها:
1- ترقية سوق الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI سينتج عنه دخول ما يقارب مليار دينار للسوق الكويتي.
2- بالرغم من حداثة الهيئة، فإنها استطاعت تحويل الكويت مركزا ماليا، وتم وضع السوق الكويتي على خريطة الاستثمار العالمية والإقليمية. هذه الهيئة التي هي الأحدث بالمنطقة استطاعت في أقصر مدة بالمنطقة تحقيق هذا الإنجاز الذي تم تحقيقه بأيد كويتية شابة نفخر بها.
3- إعلان مؤسسة FTSE التصنيف أسواق المال ضمن الأسواق الناشئة، ومن ثم تصنيف مؤسسة الـ S & P DJI، ووصولا إلى الإعلان الأخير الخاص بمؤسسة MSCI، وهي الترقية الثالثة والأكبر على مؤشرات الأسهم العالمية.
4- إن الإعلان الأخير الخاص بمؤسسة MSCI، مثّل تحديا كبيرا لقصر الفترة الزمنية الوجيزة الممنوحة لتطبيق المعايير، ونجح الإخوة والأخوات العاملون في هيئة أسواق المال وفي الجهات المعنية بتجاوزه باقتدار، وهذا الإنجاز أتى نتيجة عمل الهيئة مع الهيئات الحكومية، مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وشركات خاصة مثل شركة المقاصة وشركة سوق الكويت للأوراق المالية.
هذا العمل الجماعي يمثّل نموذجا للعمل المشترك الناجح القائم على العمل المؤسسي والمهني الذي نفخر به في الكويت.
5- هذه الترقيات الصادرة من أهم وكالات التصنيف العالمية ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم أفضل الخدمات، وإتاحة الفرصة للشركات الكويتية المدرجة لكي تبرز أمام الجهات الاستثمارية العالمية.
وأشار الروضان إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية متكاملة للحكومة للارتقاء ببيئة الأعمال وتحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، فهذا الإنجاز يأتي بعد تصنيف الكويت ضمن أفضل 20 دولة بالإصلاحات ذات العلاقة ببيئة الأعمال، إضافة إلى برنامج الإصلاح التشريعي الذي نتج عنه بالتعاون مع البرلمان إصدار قوانين تساهم في الارتقاء وتحسين بيئة الأعمال، مثل قانون التأمين والسجل التجاري ومراقبي الحسابات وتعديلات قانون الشركات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية. ونأمل في القريب العاجل الانتهاء من قانون الإفلاس وقانون حماية المنافسة.
هيئة أسواق المال
بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي، د.أحمد الملحم، إن الترقية على مؤشر MSCI هي ترقية للكويت لا ترقية للبورصة، مشيرا الى أنه لو تم تأسيس بورصة جديدة اليوم ستخرج للنور، وهي حاصلة على الترقية كبورصة ناشئة.
وكشف الملحم أن طموح الهيئة والشركاء ممثلين في البورصة والمقاصة كبير وعال، حيث إن الخطوة المقبلة تتمثّل في الترقية الى سوق ناشئة متطورة، ويتم إعداد العدّة لذلك المشوار.
وكشف أن مؤشر “إم إس سي آي” يعد من أكبر وأهم المؤشرات العالمية، حيث إن حجم ومقدار الأموال التي ستتدفق الى سوق الكويت كبيرة جدا، كما أن الأموال غير النشطة التي تتبع مؤشر MSCI تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، وحجم الأموال المخصصة للأسواق الناشئة منها 500 مليار دولار، واستنادا الى وزن الكويت البالغ 0.69%، فإن حجم الأموال المرتقب يقدر بنحو 3.5 مليارات دولار.
وشدد على أن بورصة الكويت مستعدة لتلقي تلك الأموال دفعة واحدة، مشيرا الى أن أنظمتها وبنيتها جاهزة على أعلى مستوى.
وأكد الملحم أن الكويت تعرّضت لمعايير أشد، حيث إنها حصلت على الترقية نتاج جهود وإجراءات وتعديلات تشريعية وشروط لم تكن في الحسبان، إلا أنه نتيجة لتعاون كل الأطراف والشركاء الاستراتيجيين، تم تجاوز الشروط الموضوعة، وبذلك تكون الكويت أكثر قربا من الترقية لسوق ناشئة متطورة وفق مؤشرات فوتسي راسل.
وجاء في بيان هيئة أسواق المال أن MSCI أصدرت قرارها النهائي بترقية دولة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشراتها، وذلك بعد استيفاء شرطي تطبيق هياكل الحسابات المجمعة، وتقابل عمليات الحساب الواحد، اللذين وضعا ضمن قرار الترقية المشروط الذي أصدرته MSCI في يونيو الماضي.
ويؤكد هذا القرار نجاح الجهود المبذولة من هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في تطبيق الشروط المطلوبة قبل الوقت المحدد لاستكمالها.
وجاء إتمام هذه الترقية باستيفاء الشرطين نتيجة للقرارين اللذين أصدرتهما هيئة أسواق المال في أواخر أكتوبر الماضي، والتي تتمثل في القرار رقم 151 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما لتطبيق هيكل الحساب المجمع، والقرار رقم 152 لسنة 2019 بشأن اعتماد القواعد اللازمة لتطبيق الحساب المجمع وتقابل عمليات الحساب الواحد، حيث جاءت هذه القرارات بتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وقواعد شركة بورصة الكويت، وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة، بما يساهم في تسهيل الإجراءات للأطراف المتعاملة في بورصة الأوراق المالية، ويزيد من كفاءة وفعالية منظومة سوق المال الكويتي، ويعكس تطلعات الاستثمار الأجنبي، سواء المؤسسي أو الفردي.
وباستكمال ترقية MSCI، الذي يعد أكبر المؤشرات العالمية، تكون الكويت مصنفة كسوق ناشئ لدى جميع المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها، وذلك بعد ترقيتها ضمن مؤشرات FTSE Russell في عام 2017 ومؤشرات S&P DJI في عام 2018.
وتعزز هذه الترقيات مكانة السوق الكويتي عالميا، وتساعد على جذب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب، سواء الأفراد أو الاستثمار المؤسسي، مما يساهم في رفع مستوى السيولة في السوق، ويؤدي كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين.
ولا يسع الهيئة في هذه المناسبة إلا أن تشيد بتعاون شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، إضافة إلى شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ وكافة الأطراف المشاركة في منظومة أسواق المال. كما تشكر الهيئة جميع الجهات العالمية التي شاركت في استطلاعات الرأي المتعلقة بتطبيق الشرطين، وتثمّن كل ما قدمته هذه الجهات من آراء ومقترحات.
بصمة الحجرف والعصيمي والعجيل
أكد وزير التجارة والصناعة دور مجلس المفوضين السابق لهيئة أسواق المال، مشيدا بدور د. نايف الحجرف ومشعل العصيمي وخليفة العجيل، وكل منهم كانت له بصمة وإسهامات، قائلا: أود أن أنتهز هذه الفرصة لتأكيد أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل مؤسسي شارك فيه المجالس السابقة برئاسة الأخ الفاضل د. نايف الحجرف والأخ مشعل العصيمي، وشريحة واسعة من فرق العمل من الكفاءات والكوادر الوطنية الكويتية.
لجنة خصخصة البورصة
أكد الملحم دور وجهود لجنة خصخصة البورصة بقيادة الرئيس السابق خليفة العجيل والرئيس الحالي للجنة عبدالعزيز المرزوق ونائبه أحمد القاضي، وفريق العمل الذي ضم كلا من مثنى الصالح وزياد الفليج ونجوى البشر وسارة الكندري ونوف الصانع، ووليد العويش وعثمان النغيمش وبدر الوقيان وخالد شمس الدين، كل في الملف الذي أسند اليه واللجنة الذي عمل بها.
65 مواطناً اكتتبوا بسهم واحد فقط في البورصة
ذكر الملحم أن هيئة أسواق المال أنجزت بنجاح تام استحقاق خصخصة بورصة الكويت كأول سوق ومرفق عام بالكويت يتم خصخصته بالكامل.
وأضاف: أصدرنا التعليمات بتحويل الأموال الفائضة للمكتتبين قبل الموعد المحدد سابقا بنشرة الاكتتاب.
وأعلن جملة أرقام من اكتتاب البورصة جاءت كما يلي:
1- 82.777 إجمالي المواطنين المكتتبين في البورصة بنسبة 859%.
2- عدد المكتتبين في كل طلب شخصين.
3- 238 طلبا كانت بالحد الأقصى 1%، أي مليون سهم.
4- المكتتبون بكمية 70 سهما بلغ عددهم 6439 مواطناً.
5- 65 مواطنا طلبوا الاكتتاب بسهم واحد.
6- 28 طلبا كانت بكمية سهمين فقط.
7- توزيع أسهم للمواطنين لسداد قيمة الأسهم المطلوبة 5.772.592
8- عدد الفائض 94.615.183 سهما
9- نسبة التخصيص 0.11.50000%
يستحقون التقدير
حرص الوزير الروضان من باب التحفيز وتشجيع الشباب الكويتيين على الإنجاز وتحدي الذات والابتكار والإبداع على توجيه الشكر لقائمة الفريق الذي عمل على استيفاء شرطَي ترقية بورصة الكويت من الهيئة والبورصة والمقاصة، مشددا على ضرورة ذكر أسمائهم، وهم كما يلي:
فريق هيئة أسواق المال:
مثنى عبدالوهاب الصالح، وعبدالرحمن الفيلكاوي، وخالد السهلي، وبدرية الروضان، ومشاعل النفيسي، وفؤاد العتيقي، وفرح زينل، وسارة الكندري.
– أما فريق بورصة الكويت، فيشمل:
محمد العصيمي، ونورة العبدالكريم، وأحمد جاسم، وشاكيل حيدر.
– وشمل فريق المقاصة كلا من خلدون الطبطبائي، ودعيج الصالح، وعبدالكريم الياقوت، وحصة الرومي.
دور الاستثمار والتأمينات
أشاد رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال مثنى الصالح والرئيس التنفيذي لشركة البورصة محمد العصيمي بالدور اللافت والمساعد لكل من الهيئة العامة للاستثمار خلال مسيرة ترقية الكويت على مؤشرات أسواق المال العالمية، مشيرا الى أن هيئة أسواق المال كان لها دور بارز بقيادة العضو المنتدب الأسبق بدر السعد، وساهم في إكمال مسيرة ودور الهيئة العضو المنتدب الحالي فاروق بستكي، وكذلك التأمينات الاجتماعية كان لها دور كبير ومساعد بقيادة مشعل العثمان.
مقترحات البورصة تحت التقييم
قال رئيس قطاع الأسواق مثنى الصالح، إن هيئة أسواق المال تدرس عدداً من المقترحات التي تقدمت بها «بورصة الكويت»، وهي:
1- ملف سوق المزادات.
2- ملف رسوم إدراج الشركات.
3- إصدار وإطلاق مؤشرات جديدة للسوق بأسماء عالمية.
4- تمديد مزاد الإغلاق.
5- التداول على سعر الإغلاق.
6- مرحلة تطوير الـ ccb.
الأجانب طلبوا إدراجات نوعية
كشف الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي أن الأجانب من المديرين، الذين تم لقاؤهم في الأسواق العالمية خلال الجولة الترويجية، طلبوا تعزيز قيمة بورصة الكويت بجذب إدراجات نوعية ذات قيمة مضافة ومؤثرة، مؤكدا أن الإدراجات النوعية هي السبيل الوحيد لزيادة قيمة وزن الكويت ضمن مؤشر msci.
وقال «الشركات التشغيلية والناجحة هي الضمانة الوحيدة لنبقى في دائرة المنافسة».
البنية التحتية والأدوات الجديدة
نوه العصيمي إلى أن البنية التحتية للبورصة كاملة، وتستوعب المزيد من الأدوات والإدراجات، مشيرا إلى أن الأدوات الجديدة قادمة، والخدمات مستمرة في التحسن والشفافية ستتواصل على أعلى مستوى.
مستعدون لتسهيل الإدراجات
ذكر العصيمي انه تم التواصل مع الحكومة بشأن الشركات النفطية وغيرها، وقال «مستعدون لتسهيل الإدراجات».
وبخصوص الشركات العائلية قال إنها تحتاج إلى وقت وإقناع. وأشار العصيمي إلى أن البورصة تستعيد الثقة تدريجيا، ووصلت إلى مستوى ومرحلة جيدة جداً مقارنة بسنوات سابقة.
تعاون «المقاصة»
ذكر دعيج الصالح ممثل الشركة الكويتية للمقاصة في المؤتمر الذي عقد أمس، بمناسبة ترقية بورصة الكويت، أن ترقية الكويت تعد إنجازا حقيقيا وملموسا، وله انعكاسات إيجابية، مشيدا بفرق العمل التي حققته خلال ثلاثة أشهر.
وقال «مستعدون للمرحلتين الثالثة والرابعة، اللتين ستحملان الكثير من التطوير والخدمات والتسهيلات».
وأضاف الصالح ان «المقاصة» تعاونت الى اقصى درجة، ومستمرة في التعاون، حيث ان الهيئة والبورصة والمقاصة فريق واحد متجانس يعمل تحت اسم وراية الكويت.
نهاية يناير إعلان أسماء الشركات
توقع محمد العصيمي أن يتم اعلان الأسماء التي ستدخل ضمن مؤشر «ام اس سي اي» نهاية يناير، مشيرا إلى أن تحديد الوزن لكل شركة يعتمد على القيمة السوقية.
وأشار إلى أن نمو السوق وزيادة وزنه رهن بشركات جديدة قوية الحجم ومميزة النوع، مشيرا إلى أن بعض الأسهم ستصل الى نقطة محددة ولن تستطيع المواصلة. وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا مثل الأوضاع الاقتصادية وقوة العملة واستقرار الدولة، وكلها عوامل تراعى عند تحديد الوزن.
الإدراج وبرامج التمويل
اعتبر العصيمي أن الإدراجات النوعية من شركات الحكومة تمثل أحد أنواع التمويل، حيث ان توفير سيولة يتحقق إما بالاقتراض أو بيع جزء من الأول، ملمحا الى حالة «أرامكو»، إضافة الى الإصلاحات الهيكلية.
الشفافية بالحد الأعلى
قال مثنى الصالح إن هيئة الأسواق والبورصة والمقاصة تنسق للوصول إلى أقصى درجات الشفافية، مشيرا إلى أنه مستقبلا ستكون هناك تقارير يومية تفصيلية بالجنسية عن المتداولين في بورصة الكويت، ونسب تملك الأجانب، بحيث تكون هناك مرونة وسهولة في المعلومات والارتقاء بمستوى الشفافية، بما يخدم البورصة ويجذب المزيد من الأموال والمستثمرين.
