وزارة التربية تسرّع استعدادات العام الدراسي الجديد.. و«اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة» تنظر العقود والأوامر المباشرة والممارسات
تتجه وزارة التربية إلى تشكيل اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة للعام الدراسي 2023 – 2024، وتهدف إلى توفير كل احتياجات المدارس، والنظر في العقود لكل قطاع وحالة كل عقد، وكذلك الأوامر المباشرة والممارسات، لرفع تقريرها النهائي لوزير التعليم الدكتور حمد العدواني.
وأوضح مصدر تربوي لـ«الراي»، أن فترة عمل اللجنة عادة ما تمتد إلى شهر فبراير، وتقوم بتزويد جهاز متابعة الأداء الحكومي بمحاضر اجتماعاتها وبتقريرها النهائي، الذي ترفعه للوزير، متضمناً شرحاً مفصلاً عن حالة العام الدراسي والمعوقات القائمة في المناطق التعليمية.
وبيّن المصدر أن اللجنة ستضم في عضويتها مديري المناطق التعليمية ووكلاء القطاعات المعنية بالاستعداد، وعلى رأسهم وكيل المنشآت التربوية والتخطيط ووكيل المالية والإدارية والتعليم العام، ومدير إدارة التوريدات والمخازن ومدير الخدمات العامة، وتتابع كل ما يخص عملية الاستعداد من توفير الهيئات التعليمية والإدارية والإشرافية، وإتمام طلبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين، وإعادة توزيع الأنصبة وتوفير عمال النظافة في المناطق التعليمية والمدارس وتوفير الحواسيب وإجراء الصيانة اللازمة في المدارس العاملة إضافة إلى تمرير المناقصات التكنولوجية.
وقال إن من ضمن المناقصات عقود صيانة أجهزة حاسب آلي وأجهزة شبكات وصيانة أجهزة وطابعات وشبكات المدارس ومختبرات الحاسوب والإدارات ومناقصات توفير وتشغيل خدمة الاتصال وصيانة أجهزة اتصالات مع التمديدات، ومعظم المناقصات والممارسات تسير وفق القنوات الطبيعية ومنها مناقصات أعمال التكييف وممارسات طباعة الكتب، إضافة إلى الأعمال الإنشائية الصغرى التي عادة ما تكون خلال أشهر الصيف.
وأوضح المصدر أن الوزارة طرحت مناقصات وممارسات جديدة ضمن إطار الاستعداد للعام الدراسي في أعمال المراسلة وصيانة المصاعد وطباعة الكتب.
وشملت صيانة المصاعد ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وجميع الإدارات التربوية، مؤكداً توفير خدمة الحراسة في بعض المناطق.
المدارس الجديدة
ولفت إلى أن بعض المدارس الجديدة ستدخل الخدمة في المناطق السكنية الحديثة، وفق احتياجات المناطق التعليمية وأهلية المناطق بالسكان، ومنها مدارس الخيران التي خلصت منطقة الأحمدي التعليمية إلى تسميتها، وخاطبت قطاع التعليم العام في شأن افتتاحها في العام الجديد، بعد تسلمها من قطاع المنشآت التربوية، مؤكداً أن بعضها جاهزة وأخرى لا تزال تحت الصيانة.
وذكر أن قطاع التعليم العام سيقوم بحجز الميزانيات الكافية لها، من الهيئات الإشرافية والتعليمية وتوفير الأثاث المكتبي والمدرسي لها بالتنسيق مع إدارة التوريدات والمخازن، فيما تقوم لجنة الاستعداد بمتابعة كل الأمور الأخرى، ومنها سكن المعلمات وحصر الشواغر منها بالمساكن الحكومية والمستأجرة، والاطلاع على سير العمل فيها وجودة الخدمات والمشكلات القائمة والتنسيق والمتابعة مع قطاع المنشآت التربوية ووزارة المالية لإجراء الصيانات الجذرية والدورية للمساكن والضيافات بجميع المناطق التعليمية.
الشركات والنقليات
وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستقوم أيضاً بمتابعة أنشطة الشركات من خلال طرح مناقصات جديدة عوضاً عن المناقصات المنتهية منذ فترة طويلة للعديد من بنود الخدمات وذلك تفادياً لتمديد العقود سنوياً وتسجيل مخالفات من الجهات الرقابية.
كما لفت إلى أن اللجنة ستتابع قسم النقليات للتأكد من توفير العدد الكافي من الحافلات المدرسية للمناطق التعليمية كافة، وتزويد المدارس بالأثاث المدرسي والإداري ومطابقة النقص وسرعة تنفيذ وتزويد ومتابعة احتياجات المدارس الجديدة والعاملة وتوفير الأثاث للمختبرات المدرسية وغرف النشاط وسرعة سد النواقص، إضافة إلى تزويد المدارس بالكتب المدرسية والقرطاسية اللازمة، وسرعة سد النواقص في جميع المدارس بجميع المراحل ورياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم الديني.
