10 نواب يوقعون كتاب «عدم تعاون» في الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء
وقع 10 نواب، على كتاب عدم تعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد.
والنواب الموقعون هم، محمد هايف، ثامر السويط، محمد المطير، عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد العنزي، حمدان العازمي، نايف المرداس، الحميدي السبيعي، رياض العدساني، بدر الملا.
وناقش مجلس الأمة بند الاستجوابين المقدمين إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، حيث اعتلى النائبان المستجوبان الكندري والسبيعي يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى سمو رئيس مجلس الوزراء يسارها.
وقال رئيس مجلس الأمة إنه “في جلسة مجلس الأمة في الأول من شهر سبتمبر الجاري قرر المجلس مناقشة هذين الاستحوابين في جلسة الـ15 من سبتمبر الجاري لكن نظرا إلى تاجيل جلسة الـ15 من الجاري فإن مناقشة الاستجوابين مدرجة على جلسة اليوم (أمس)”.
وخاطب الرئيس الغانم سمو الشيخ صباح الخالد قائلا:”هل ترغب في ضم الاستجوابين” فأجاب سموه:”أنا على أتم الاستعداد لمناقشة الاستجوابين وأطلب ضمهما استنادا إلى الدستور والمادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التي نصت على أن يستجوب رئيس الوزراء على السياسة العامة للحكومة لذا أطلب ضم الاستجوابين”.
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الكندري بتاريخ 26 أغسطس الماضي فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول “سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا”.
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب إلى “السياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار القرار رقم 728″ ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه النائب بـ”انتهاك المادة 39 من الدستور”.
أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب السبيعي بالتاريخ ذاته فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول “التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة”.
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب إلى “الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة”.
اعتبر النائب د. عبد الكريم الكندري خلال مرافعته أن قضية التسريبات وما تضمنته من معلومات بشأن الصندوق الماليزي والتجسس على المواطنين كانت اختبارا جديا لحكومة الخالد.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني قال الكندري إن الحكومة أخفقت في إدارة أزمة كورونا “بحسب وصفه”، معتبراً أن إدارة الأزمة تختلف عن التعامل معها.
وقال إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عن تداعيات أزمة كورونا وهو في حقيقته تعديل على قانون العمل الأهلي.
واعتبر النائب الحميدي السبيعي خلال مرافعته أن القطاع النفطي بات مترهلا، مشيرا إلى أن من يتولى حقيبة النفط لا يستطيع اصدار قرارات في هذا القطاع.
وأشار إلى أن مجلس الأمة شكل لجنة تحقيق بشأن التعيينات والترقيات، وانتهت إلى تقرير فني دقيق وفق المستندات بأن القطاعات النفطية تتعامل مع شركتين أو ثلاث شركات للتعاقد والتعيين بينما مهندسو البترول الكويتيون لا يجدون وظيفة.
وأكد سمو الشيخ صباح الخالد، خلال رده على المستجوبين إن “الاستجوابات مرحب بها، وأن مواجهتها فرصة سانحة لكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي”، مؤكدًا أن المسؤول العام مؤتمن على مصالح الوطن والمواطن.
وقال الخالد إنه “وفقًا لتفسير المحكمة الدستورية لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا عما يدخل في اختصاصه وكذلك عن الوقائع اللاحقة لتوليه مسؤوليته، مؤكدًا أن “المستجوبين لم يتدرجا في استخدام الأدوات الدستورية كما أن هناك مثالب شابت الاستجوابين”.
وأضاف أنه ” لو أعاد النائبان المستجوبان النظر بالمواضيع المطروحة بمحاور الاستجوابين لوجدا أنها تدخل في اختصاصات وزراء آخرين”.
ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة واجهتها الحكومة منذ تشكيلها، وفي ظل أوضاع خطرة عاشتها المنطقة التي تمثل الكويت جزءًا منها إضافة إلى أزمة كورونا إلا أن الحكومة ورغم كل ذلك حرصت ألّا يؤثر ذلك على برامجها التنموية.
وأوضح أنه خلال الفترة القصيرة السابقة من عمر الحكومة تم تطوير 21 مشروعًا أهمها ما يخص الطرق مثل طريق مدينة المطلاع والدائري الأول والدائري السابع وشارع الغوص والنويصيب، إضافة إلى إنجاز حزمة من الخدمات في خيطان وجنوب السرة والنويصيب.
وأشار إلى استمرار تنفيذ 30 عقدًا يخص مشروعات التنمية منها مشاريع سكنية في جنوب المطلاع ومنطقة تيماء وما يخص مبنى ركاب المطار ومعهد الاختصاصات الطبية والأدلة الجنائية ومستشفى الولادة الجديد وغيرها من المشاريع الأخرى.
تحديات كبيرة
وقال الخالد إن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الحكومة على رأسها الوضع الصحي، مؤكدًا أن البنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.
وأشار إلى أن عدد الأسرة وأجهزة التنفس التي خصصت لعلاج حالات كورونا كافية كونها محور العلاج لهذا المرض، لافتًا إلى أن المنظمات الصحية في بعض الدول انهارت بسبب تفشي هذا الوباء.
وأكد أن لدى البلاد مخزوناً دوائياً كافياً للتعامل مع تلك الأزمة الصحية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الكويت هي من أوائل الدول التي اعتمدت تحليل (PCR) منذ شهر يناير، معرباً عن شكره لجهود وزارة الصحة والقائمين عليها.
وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية في بداية الأزمة كانت 168 سريراً والآن أصبحت 3211 سريراً، كما أن وحدات العناية المركزة ارتفعت من 235 إلى 925، وأجهزة التنفس من 1293 إلى 3206.
ولفت إلى أنه قبل أزمة كورونا كان يوجد بالكويت مصنع واحد للكمامات ينتج 25 ألف كمام والآن أصبح العدد 9 مصانع تنتج 5 ملايين كمام، كما أن المصانع التي تنتج المعقمات زادت من 8 مصانع إلى 14 مصنعًا.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة استعانت بعدد من الدول التي كان لديها فائض طبي مثل باكستان والأردن، مؤكدًا أن الطريق طويل أمام فيروس جديد ووباء عام غير معلوم النتائج ودون وجود لقاح له حتى الآن.
وأوضح أن الكويت عايشت تحدي الأمن الغذائي واستطاعت بفضل التخطيط الجيد ضمان توافر هذا المخزون، مؤكدًا عدم وجود دليل إرشادي متبع في العالم تجاه أزمة كورونا.
تداعيات الأزمة
وبين أن النشاط الاقتصادي تأثر جراء تلك الأزمة وأن الحكومة اتخذت قرارات قاسية في هذا الشأن، معرباً عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة لمساعدة الحكومة في توجيه النصح ونقل نبض الشارع إليها.
وأكد الخالد أن جائحة كورونا كان لها أثر كبير على الناتج المحلي الذي هبط هبوطًا حادًّا في العديد من الدول ومن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد العالمي مسببًا خسائر مالية قدرها 8.5 تريليونات دولار.
وأضاف أن الأزمة أفرزت ركودًا اقتصاديًّا لم يحدث منذ 80 سنة ونتج عنه تقلب في أسواق المال وانخفاض حاد في أسعار السلع والخدمات كما أن شركات عالمية كبرى أشهرت إفلاسها.
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي ازداد سوءًا وصاحبه هبوط حاد وانخفاض في أسعار النفط وصل إلى أرقام غير مسبوقة.
وقال إن تقرير منظمة التجارة العالمية يقول إن 20% من المشاريع المتوسطة والصغيرة سوف يتم إغلاقها خلال 3 أشهر، وأن العالم يشهد بطالة غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت برنامجًا يقوم على 3 ركائز أساسية وهي الحكومة الرقمية ومكافحة الفساد وهيكلة الحكومة بالرغم من قصر مدة الحكومة التي لم يسعفها الوقت لمناقشة هذا البرنامج.
وأكد أن جهود الحكومة في الجانب الإلكتروني والتقني خلال الجائحة رفعت مؤشر ترتيب الكويت في الحكومة الرقمية وفقًا لتقرير الأمم المتحدة إلى 7 بالمئة.
وبشأن عودة المواطنين أكد الخالد أنه لم يتم استثناء أحد يرغب بالعودة إلى البلاد، مشيرًا إلى أن 39 ألف مواطن عادوا إلى البلاد وهناك من بقي في الخارج برغبته، مؤكدًا أن الكويت نفذت أكبر عملية إجلاء في العالم.
وبشأن التعاقدات المباشرة خلال أزمة كورونا، أكد الخالد أنه لم يصرف أي مبلغ مالي على عقود كورونا إلا بعد موافقة الجهات الرقابية وأن إجمالي ما تم صرفه هو 500 مليون دينار وليس مليار دينار كما ذكر في الاستجواب.
ولفت إلى أن التقارير العالمية تشير إلى اننا ما زلنا في بداية الأزمة ولم نصل الى منتصف الطريق، وان الوضع مقلق، مثمناً التضحيات التي قام بها المتطوعين والعاملين خلال تلك الأزمة.
التركيبة السكانية
وفيما يتعلق بالتركيبة السكانية قال الخالد إن تلك القضية نتيجة تراكمات منذ عدة عقود ويحتاج إلى وقت لمعالجته من خلال عدة مراحل وبرنامج زمني مدروس يراعي احتياجات البلد، معربا عن اعتقاده ان الوضع المثالي بشأن التركيبة السكانية يمثل الكويتيين فيه نسبة 70%.
وعن تعامل الحكومة مع الملف التعليمي قال إن انتهاء 3 استجوابات إلى وزير التربية بمنح الثقة بالوزير يعني مباركة مجلس الأمة للتعاطي الحكومي مع هذا الملف.
وبشأن كويتيين بلا رواتب أوضح الخالد إن الحالات تم حصرها وتشكيل فريق فني لفرزها، كاشفا عن أن هناك حالات تم حلها وحالات أخرى في طريقها للحل.
وعن المحور الخاص بالسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي قال الخالد إن هذا المحور ليس من اختصاص رئيس الوزراء وكان الأجدى بان يبديه المستجوب كملاحظة على برنامج عمل الحكومة.
حرمة المال العام
وفيما يخص الصندوق الماليزي أكد الخالد حرصه على الحفاظ على المال العام والتصدي لأي محاولة للتعدي على حرمته.
وقال الخالد إنه لم ولن يقبل أي انتهاك لخصوصية الناس، وأن الاتهام الوارد في الاستجواب يخالف الحقائق، مؤكداً أن تجديد الثقة بوزير الداخلية في الاستجوابين يؤكد جدية الوزير وإجراءاته الحاسمة في ملفي الصندوق الماليزي والتسريبات.
ولفت إلى أنه على تواصل مستمر مع الشيخ ناصر صباح الأحمد وأنهما عقدا اجتماعاً في شهر فبراير الماضي وأن الشيخ ناصر قدم إليه مظروفاً يحوي (فلاش ميموري) يتعلق بقضية الصندوق الماليزي، مؤكدا انه اتخذ كافة الإجراءات بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي بين الخالد أن الوزير المختص أبلغه أنه تم التعامل الجاد مع هذه توصيات، وجار اتخاذ إجراءات فعلية بشأنها.
وأكد الخالد حرصه على احترام القانون وأنه لم يتم سحب أي جنسية منذ تشكيل الحكومة الحالية، متسائلاً كيف يقال إن الحكومة الحالية تسير على نفس نهج الحكومة السابقة بسحب الجناسي؟.
