تناقش المالية البرلمانية، يوم الاثنين المقبل، 11 اقتراحاً بقانون تتعلق بمنح تعويضات خاصة للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات الأزمة، بإعفاء المبادرين من دفع الرواتب والايجارات، ودعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات الأزمة ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضررين خلال الجائحة.
وأعد المكتب الفني للجنة تقريراً مفصلاً عن الاقتراحات المقدمة، أوضحت فيه أن في المجلس التشريعي السابق، قدمت اللجنة المالية تقريرها رقم ( 14 ) في شأن مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقد ناقشه المجلس بتاريخ 2020/9/30، وتم التصويت عليه بعد الموافقة.
واشار التقرير إلى أن الاقتراحات التي ستتم مناقشتها تنصب في نفس الهدف وتختلف في طريقة المعالجة. حيث تهدف الاقتراحات بقوانين في مجملها إلى دعم وتعويض المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة الأضرار المالية المترتبة عن إيقاف أو تعليق نشاطاتها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، وضمان استمرارية وإنتاجية هذه المشاريع لما تشكله من دور اقتصادي ودور اجتماعي في تحقيق فرص العمل والحفاظ على شريحة أصحاب هذه المشاريع باعتبارها شريانا اقتصاديا يساهم في استقرار الأوضاع المالية وتوفير فرص العمل.
وتضمن التقرير رأي اللجنة التشريعية، التي رأت أن فكرة الاقتراحات بقوانين لا تشوبها مخالفة أحكام الدستور، وقد تكون هناك شبهة مخالفة أحكام الدستور عند تطبيق أحكام الاقتراح لأحد القوانين وذلك لإخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور.
كما تضمن رأي المكتب الفني، الذي قال إن دراسة مثل هذه الاقتراحات أصبحت ضرورة في الوقت الراهن لما تواجهه الكويت من آثار وتداعيات فيروس كورونا، فالتحديات ليست صحية فقط، حيث أن جزءاً كبيراً من الأنشطة الاقتصادية عموماً والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص توقفت خلال الحظر الكلي والجزئي، ما أدى إلى حدوث صدمات متتالية متزامنة مع الأوضاع التي تمر فيها البلاد.
فضلاً عن ذلك عدم اليقين والشك حول الإطار الزمني لتجاوز هذه الأزمة، لذا يرى المكتب الفني ضرورة التدخل في معالجة أوضاعها وإقرار تشريعات اقتصادية حفاظا على الكيانات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللحد من مخاطر الآثار المترتبة من هذه الأزمة والإجراءات الاحترازية الصحية المطبقة للحد من انتشار الفيروس.
وأثار المكتب الفني العديد من التساؤلات، منها أنه ذكر في الاقتراح بقانون الرابع في المادة (7) أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغار والمتوسطين، خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح، ونصت المادة ( 12 ) بالاقتراح الأول والثاني والثالث على أن تؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات من الاحتياطي العام للدولة.
والسؤال كيف يمكن للخزانة العامة للدولة أن تتحمل هذا العبء؟ حيث إنه في تصريح وزير المالية والمعنيين بأن الخزانة العامة للدولة قد استنفدت وأن الحكومة قد قدمت مشروع قانون الدين العام لحاجتها للتمكن من سد النقص في خزانة الدولة من الاحتياطي العام.
وفي الاقتراح بقانون الرابع حصر دعم العملاء الصغار والمتوسطين الذين لا يقل عدد العاملين لديهم في المشروع عن 150 عاملاً، ولم يشمل الاقتراح من لديه أكثر من ذلك وتضرر نتيجة التدابير التي اتخذتها الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وسائل ضمان التمويل
جاء عدد من الاقتراحات متطابقاً بضمان التمويل في 3 بنود:
1 – تضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل دون فوائد أو عوائد.
2 – تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية 0.25 في المئة سنوياً.
3 – يجوز للبنك المركزي إصدار سندات أو تورق أو صكوك بقيمة الضمان.
-
-
-
-
-
-
