جاسم الحمر: الا التجار يا كورونا!
الظاهر راح ننتقل للمرحلة الأولى بلس! برعاية: التجار تبونهم يخسرون! تبونهم يزعلون! تبون تخشون فلوسكم عنهم! هذيل اقتصاد البلد! يلا لا تزعلونهم و دفعوا اللي جدامكم واللي وراكم نظير السلع اللي راح تشترونها مضاف عليها قيمة خسارتهم وتوقف أرباحهم وزيادة ثرواتهم لأنكم خايفين من كورونا!
خسائر التعايش مع كورونا أقل من خسائر توقف اقتصاد البلد! الخطر على حياتكم مو أهم من الخطر على التجار.
تذكرت كلمة قالتها الوزيرة السابقة م. جنان بوشهري في استجوابها أثناء توليها وزارة الاشغال ووزارة الإسكان وقالت (الشركات أقوى داخل قاعة عبدالله السالم) بجلسة استجوابها بمجلس الأمة، وأعلنت بعدها تقديم استقالتها، وذكرت هذا المثال فقط لنوصل معلومة ونستند عليها.
وفي جائحة كورونا أيضا أقول ان هناك من هم أقوى من الكورونا والحكومة والشعب !
منو تقصد؟! أقصد بعض التجار ..تقريبا من خلال متابعتي ومطالعتي تداعيات جائحة كورونا بعض التجار بالبداية كانوا يحاولون الظهور الإعلامي بمظهر المتعاون والسخي مع الدولة ! بتقديم الدعم المالي وتسخير خدماتهم ومبانيهم وغيرها بدون ذكر الأنشطة بالتحديد وأغلبكم تعرفونها.
بعد ذلك أصبحت هذه المساعدات التي أعلن عنها كنوع من (الإعلان) او التلويح للحكومة بأننا موجودين ترى ساعدناكم يلا لا تنسونا وبعدها توالت الصفقات والمناقصات ويقولون التاجر خسران؟!
ثم اتجهت الأمور بانشغال السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنقاذ الاقتصاد من الغرق وهنا تذكرت مثال المتداول بالبورصة يصيح عند الخسارة ولكن لا يذكر كم أستفاد وقت الربح!
المواطن حالة يرثى لها كمامة غالي وقفازاته غالية وخيشة البصل غالية وفاتورة الجمعية كانت بخمسين دينار صارت فوق المئة دينار وهو مغلوب على أمره يشتري! وثم تأتي الحكومة لتعوض التجار وليس المواطن.
لماذا يكتب على المواطن ان يتحمل خسائركم ويشارك في دفع الفاتورة الباهضة ولكن لا يقتسم معكم الأرباح.
التجار يدفعون بملف التعويض والدعم ويتم تمريره باستغلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واللي ما اعتبرهم تجار ولا حتى “تويجر” لأنه أنشئ مشروعة بقروض مالية ومساعدات من الدولة واغلبهم أتوقع خسارته وعدم استمرارة.
نتكلم عن محتكرين الوكالات العالمية والسلع والخدمات الأساسية والأراضي والقسائم التجارية والصناعية لسنوات او منذ بداية الحياة التجارية في الكويت!
“ما بعد كورونا ليس كما قبل كورونا” هذي الجملة لإعادة وترتيب وتصحيح الأمور لوضعها الطبيعي .
من أدخل العمالة السائبة ومن كدسهم في المناطق ومن هضم حقوقهم ومن كبد الدولة تكاليف المحاجر والفحوصات والرعاية الطبية وترحيل المخالفين لبلدانهم !
والآن الحكومة تدفع بالمدن العمالية والتي مفترض ان كل تاجر ولد تاجر ولد تاجر آمن لعمالته مواقع سكن مناسبة لكن ليش يدفع الحكومة موجودة وعليها تنفذ أوامرهم .. الفكرة صح ولكن التنفيذ خطأ!
المدن السكنية للمواطنين متوقفة ومتعطلة لأسباب العقود والإمكانيات والتكاليف وغيرها وتبون تدفعون بملف المدن العمالية من جيب الحكومة الان!
بالمختصر : والله طرطره
رسالة : اول من يحتاج ان يعوض بعد كورونا هو المواطن.
