16 أغسطس النطق بالحكم في قضية «ضيافة الداخلية»
قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي تحديد جلسة 16 أغسطس للنطق بالحكم في قضية «ضيافة الداخلية».
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة إلى مرافعة نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي، حيث أكد للمحكمة أن أسماء وردت في كشف يتعلق بقضية «ضيافة الداخلية» هي «مجرد أسماء من الإنترنت لسعوديين تقدموا لطلب وظيفة بالسعودية، ولا علاقة لهم بالأمن وقدّم كشفاً بأسماء «ضيافة الداخلية».
وقال إن «الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نشرت في السعودية لأشخاص يبحثون عن وظيفة، إلا أنه في كل مرة كان يتم استضافتهم مع تغيير الرتب، فالشرطي يصبح لواء واللواء يصبح شرطياً رغم عدم وجود أي علاقة لهذه الأسماء بالأمن».
وعرضت النيابة أمام المحكمة الأسماء الواردة من ديوان المحاسبة للذين استضافتهم وزارة الداخلية كوفود أمنية سرية، كما عرضت كشفاً من الإنترنت للأشخاص ذاتهم يطلبون وظيفة في السعودية.
وقال نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي للمتهمين في قضية «ضيافة الداخلية» إن «الوطنية ليست ثوباً نرتديه أو نشيداً نردده، فالوطنية هي الحفاظ على الوطن وأمواله».
وكانت محكمة الجنايات سبق واستمعت إلى شهادة محاسبين ومدققي الحسابات في وزارتي الداخلية والمالية في جلسات ماراثونية، كما قررت إلقاء القبض على جميع المتهمين المخلى سبيلهم وإيداعهم السجن المركزي لحين الفصل في الدعوى، إلا أنها عادت وأخلت سبيل 9 متهمين مع منعهم من السفر بسبب جائحة كورونا وتعطل الجلسات والأحكام.
