200 حساب جديد فتحتها مؤسسات أجنبية بالبورصة في 115 يوماً
رغم تراجع معدلات السيولة المتداولة في البورصة إلى ما دون الـ15 مليون دينار، في ظل عزوف المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عن الشراء، الذي شمل أسهم الكيانات المصرفية والخدمة والاستثمارية ترقباً لإفصاحاتها عن نتائج أعمالها للنصف الأول، استقبلت شركات استثمارية رغبات أجنبية بإنشاء حسابات جديدة في السوق.
ووفقاً لمعلومات صحفية، تلقت الشركة الكويتية للمقاصة طلبات من مؤسسات أجنبية لفتح حسابات تداول لمحافظ ومؤسسات وصناديق أجنبية، وبلغ إجمالي الحسابات التي فُتحت ة لمؤسسات أجنبية، منذ تعطيل الأعمال بسبب «كورونا» في 12 مارس الماضي، أي في 115 يوماً، نحو 200 حساب، منها حسابات مجمعة، تمهيداً للترقية وانضمام البورصة لمؤشر «MSCI» في نوفمبر المقبل، إضافة إلى حسابات عادية.
وأوضحت المصادر أن تلك المؤسسات الأجنبية التي تتبع مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة تسعى لتوفير البيئة الملائمة لعملائها استعداداً لضخ السيولة خلال الموعد المقرر في نوفمبر المقبل، والمرجح أن يتم تحديده قريباً، لافتة إلى تواصل المؤسسات مع «المقاصة» لاتخاذ ما يلزم حيال إنشاء الحسابات المطلوبة.
وقالت مصادر إن بنوكاً عالمية استغلت فترة التعطيل الجزئي للأعمال لإنجاز معاملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية، منوهة بأن قضية إلغاء التداولات بقرار من هيئة أسواق المال بتاريخ 10 يونيو الماضي أثار حفيظة تلك المؤسسات، معربة عن أملها عدم تكرار ذلك مستقبلاً. وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد كثافة في إنشاء الحسابات المجمعة، خصوصاً بعد أن أنجزت «المقاصة» بالتعاون مع أطراف منظومة السوق التقنيات الخاصة بتقابل تلك الحسابات حال تنفيذ عمليات البيع والشراء على الأسهم المستهدفة، سواءً خلال الترقية أو بعدها.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مبيعات بكميات كبيرة نفّذتها بعض المؤسسات الأجنبية في ظل أزمة كورونا، وعقب قرار إلغاء تداولات 10 يونيو، خشية تفاقم الوضع، إلا أن العديد من تلك المؤسسات بدأ في العودة إلى السوق الكويتي، وبشكل تدريجي، إذ لا تزال عمليات شرائها متواضعة.
وفي سياق متصل، تحرص نحو 3 شركات وساطة مالية على تجهيز حساباتها الداخلية لاستقبال رغبات عملائها الأجانب لمواكبة الترقية وتنفيذ عمليات الشراء، إذ تستأثر إحدى تلك الشركات بنصيب الأسد من عمليات الأجانب، لما تمتاز به من خبرات إدارية وتنفيذية وعلاقات إستراتيجية مع تلك الكيانات.
وأفادت المصادر بأن أي شركة وساطة ستشارك في تنفيذ عمليات الشراء على الأسهم التي ستشملها الترقية ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن توافر «الكاش» الذي سيغطي الصفقات الكبيرة المنتظرة على أسهم محلية خلال نوفمبر المقبل، مؤكدة أن أي انكشافات ستتحملها شركات الوساطة باعتبارها طبقة الحماية الأولى.
وبيّنت أن هناك شركات تحرص على توقيع اتفاقيات مع بنوك محلية لتوفير خطوط ائتمانية وتسهيلات تكون جاهزة للاستغلال، حال تأخرت التحويلات البنكية من قبل الأجانب، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني تخوفاً من تلك المؤسسات تحسباً لعدم الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً وأن التجارب تثبت متانة العلاقات بين الطرفين، بل تحوطاً أساسياًَ لارتباط عمليات البيع والشراء محلياً بآلية «T+3».
وقالت المصادر «تهتم منظومة السوق بتجهيز الوسطاء لاستيعاب المبالغ المقرر ضخها، وهناك حزمة اختبارات فنية أخرى يتوقع أن تخضع لها الشركات، فيما يتوقع استبعاد أي شركة غير جاهزة لاستقبال الترقية وما يواكبها من سيولة تتطلب جهوزية فنية عالية».
