229 ألف دينار كويتي قيمة تعويضات سددتها «وزارة التربية» عن أحكام قضائية منذ 2015
كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد، أن وزارة التربية أحالت 25 بلاغاً إلى النيابة العامة، خلال نحو 5 سنوات، في شأن وقائع الفساد وشبهات التعدي على المال العام، موضحاً أنه إذا صدر من النيابة العامة قرار بحفظ أي قضية، تتم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للتظلم من القرار، وفق الإجراءات المقررة قانوناً، باعتبار أن «الفتوى والتشريع» هي الجهة التي تمثل الوزارة قانوناً أمام القضاء.
وفي رده على سؤال برلماني للنائب جراح الفوزان، أفاد الوزير بأن عدد القضايا المقامة ضد الوزارة منذ العام 2017 بلغت 2815 دعوى، وقد صدرت أحكام لصالح الوزارة في 2169 من جملة هذه الدعاوى، بينما صدرت أحكام ضد الوزارة في 434 دعوى منها، ومازالت بقية الدعاوى متداولة أمام محكمة أول درجة.
وذكر أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة، في شأن قرارات شغل الوظائف الإشرافية خلال هذه الفترة، بلغ 229 دعوى، صدرت أحكام لصالح الوزارة سواء من أول درجة أو أحكام نهائية في 207 من جملة هذه الدعاوى، بينما صدرت أحكام نهائية ضد الوزارة في 4 دعاوى منها والبقية مازالت متداولة.
وأضاف أن قيمة التعويضات التي سددتها الوزارة عن الأحكام القضائية التي وردت في هيئة التعويض هي 229 ألف دينار، وفقاً لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة خلال السنوات الماضية، اعتباراً من العام 2015 (باستثناء أحكام التعويض الصادرة في القضايا التي يباشرها قسم الشؤون القانونية في الإدارة العامة للتعليم الخاص).
وأوضح أن وزارة التربية تقوم من خلال اللجنة الدائمة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها، بدراسة ملاحظات الديوان للوقوف على أسبابها لتداركها وتلافي تكرارها، مبيناً أنه «بخصوص المخالفات المالية التي يطلب الديوان إجراء تحقيق إداري في شأنها، يتم إجراء التحقيق المطلوب من خلال اللجنة المشار إليها، ويتم تفعيل المساءلة القانونية عن كافة المخالفات التي تقع من الموظفين، سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية، ومعاقبة من تثبت مسؤوليته عن المخالفات، بالعقوبات المقررة بالمرسوم بنظام الخدمة المدنية، والتي من شأنها تحقيق الردع الخاص والردع العام».
وذكر أن الوزارة أصدرت «العديد من العقوبات التأديبية، بحق الموظفين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات المرتكبة من قبلهم، علما بأنه تتم إحالة المخالفات المالية والإدارية، التي تثور في شأنها شبهة الجريمة العامة أو التعدي على المال العام، لجهات الاختصاص القضائي، لإعمال شؤونها».
