28 نائبا يرفضون إعادة التجديد لعقود أملاك الدولة ويحملون الحكومة المسؤولية

أصدر 28 نائبا بيانا يرفضون فيه اعادة التجديد لعقود أملاك الدولة الخاصة بالمجمعات والأسواق التجارية.

زاعتبر النواب التجديد مخالفة للدستور والقانون رقم (116) لسنة 2014، محملين وزير المالية مسؤولياته السياسية في هذا الشأن بل والحكومة ورئيسها «إذا لم يتصدوا لأي ممارسة تبدر من وزير المالية أو غيره من الوزراء قد تمس أو تضر بالمال العام».

وأضاف النواب أن المسؤولية أمام الحكومة فيما يتعلق بعقود أملاك الدولة هي الالتزام بنصوص القانون وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين عبر طرحها بمزاد علني، والحرص على تعظیم ایرادات الدولة من خلالها بدلا من التلميح والتصريح بين الحين والآخر بالمساس بدخل المواطن بحجة عجز الميزانية.

وأكد النواب «لن نكون مؤيدين وداعمين لأي ممارسة رقابية في حال تم تجديد عقود أملاك الدولة بل سنكون جزءا من هذه الممارسة الرقابية، فنحن بيننا وبين الله قسم».

والنواب الموقعون هم: عبد الله المضف ومهند الساير ومبارك العرو وصالح الشلاحي وفايز الجمهور وعبيد الوسمي وحسن جوهر والصيفي الصيفي ومهلهل المضف وأسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي وحمدان العازمي وحمد روح الدين ومرزوق الخليفة ومبارك الحجرف ومساعد العارضي وفرز الديحاني وبدر الحميدي وأحمد مطيع وسعود بوصليب وخالد العتيبي وعبد الكريم الكندري وثامر السويط وشعيب المويزري ومحد الحويلة ومحمد عبيد الراجحي وأسامة المناور وفارس العتيبي.