34 مليون أفغاني تحت خط الفقر
تضاعف عدد الفقراء في افغانستان خلال ثلاث سنوات ليبلغ 34 مليوناً في نهاية 2022، على ما أعلنت الثلاثاء الأمم المتحدة محذرة من تدهور الوضع الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها طالبان بحق النساء.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، تراجع الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20,7 %، بحسب أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدره الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن “هذه الصدمة غير المسبوقة جعلت أفغانستان من بين أفقر الدول في العالم”.
بلغ عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر 34 مليوناً في نهاية 2022 مقابل 19 مليوناً في 2020، بحسب التقرير.
وتفتقر أفغانستان إلى بيانات إحصائية حديثة، لكن الأمم المتحدة تقدر عدد السكان بـ 40 مليوناً، مما يعني أن 85 % منهم يعيشون في فقر.
في 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 3.6%، على ما قدرت الدراسة.
وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، عبد الله الدردري، في بيان، إن التدفق المنتظم للمساعدات الخارجية التي بلغت 3.7 مليار دولار في عام 2022، ساعد على تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان”، محذراً من انخفاض هذه المساعدات لهذا العام.
في عام 2023، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 1.3 بالمئة إذا واظبت المساعدات الخارجية على وتيرتها.
لكن التقرير حذر من أن “آفاق الانتعاش الاقتصادي لا تزال ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل، خاصة في حال تعليق المساعدات الخارجية بسبب السياسات التقييدية لطالبان”.
لم يجمع نداء الأمم المتحدة لعام 2023 من أجل أفغانستان حتى الآن سوى 5 بالمئة من هدفه البالغ 4.6 مليار دولار.
ونبه الدردري إلى أنه “إذا تم تخفيض المساعدات الخارجية هذا العام، فإن أفغانستان قد تسقط إلى الهاوية”.
منذ عودتها إلى السلطة، ضاعفت حركة طالبان الإجراءات الصارمة ضد النساء وحظرتهن من التعليم بعد المرحلة الابتدائية. كما منعت الحكومة، في ديسمبر (كانون الأول)، النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية قبل أن يشمل الإجراء الأمم المتحدة في أبريل (نيسان).
ونبه التقرير إلى أن “القرارات التي تقيد حقوق النساء والفتيات، ومنها منع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة، تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية الاقتصادية وقد تؤثر أيضًا على مستوى المساعدة”.
اعتبرت كاني ويناراجا، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أنه “لن يكون هناك انتعاش دائم بدون المشاركة النشطة للمرأة الأفغانية في الاقتصاد والحياة العامة”.
