مجلس النواب الأمريكي يوافق مشروع قانون للحد من قدرة الرئيس جو بايدن على استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد
وافق مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي أمس الجمعة، على مشروع قانون للحد من قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن على استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.
ووفقا لوقائع الجلسة التي بثتها قناة C-SPAN التلفزيونية، نالت المبادرة دعم 221 من النواب، وصوت 205 ضدها. وتوزعت معظم الأصوات على أساس الانتماء الحزبي. وطبعا نال مشروع القانون تأييد الجمهوريين، الذين يملكون حاليا الأغلبية في مجلس النواب.
ووفقا للوثيقة، يملك الرئيس الأمريكي حق تحرير النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، فقط إذا سمح للشركات بزيادة إنتاج موارد الطاقة. ويدور الحديث عن حقول النفط في الأراضي التي تملكها الحكومة الفدرالية. وينتمي هذا الإجراء إلى الحالات التي لا تعتبر طارئة.
ويعتقد الجمهوريون أن بايدن لجأ إلى الإفراج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد لأسباب سياسية، بهدف تعزيز موقف الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي السابقة للكونغرس.
في وقت سابق، أفاد ممثلو البيت الأبيض بأن بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون المذكور إذا وافق عليه مجلسا النواب والشيوخ. ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام المتخصصة، من غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ الخاضع للديمقراطيين على هذه المبادرة.
وافق مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي أمس الجمعة، على مشروع قانون للحد من قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن على استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.
ووفقا لوقائع الجلسة التي بثتها قناة C-SPAN التلفزيونية، نالت المبادرة دعم 221 من النواب، وصوت 205 ضدها. وتوزعت معظم الأصوات على أساس الانتماء الحزبي. وطبعا نال مشروع القانون تأييد الجمهوريين، الذين يملكون حاليا الأغلبية في مجلس النواب.
ووفقا للوثيقة، يملك الرئيس الأمريكي حق تحرير النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، فقط إذا سمح للشركات بزيادة إنتاج موارد الطاقة. ويدور الحديث عن حقول النفط في الأراضي التي تملكها الحكومة الفدرالية. وينتمي هذا الإجراء إلى الحالات التي لا تعتبر طارئة.
ويعتقد الجمهوريون أن بايدن لجأ إلى الإفراج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد لأسباب سياسية، بهدف تعزيز موقف الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي السابقة للكونغرس.
في وقت سابق، أفاد ممثلو البيت الأبيض بأن بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون المذكور إذا وافق عليه مجلسا النواب والشيوخ. ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام المتخصصة، من غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ الخاضع للديمقراطيين على هذه المبادرة.
