5 نواب يقترحون نقل محاكمات المتهمين في قضايا المال العام تلفزيونياً واذاعياً
قدّم النواب مهلهل المضف، ود. حسن جوهر، ومهند الساير، وعبدالله جاسم المضف، و عبدالكريم الكندري اقتراحاً برغبة بشأن نقل محاكمات المتهمين في قضايا المال العام تلفزيونياً واذاعياً.
وطالب النواب في اقتراحهم بإضافة مادة جديدة برقم «5 مكررة» إلى القانون رقم «1»لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة نظرا لما يمثله موضوع المال العام من أهمية بالنسبة لكيان الدولة والآثار السلبية المترتبة على المساس به سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي، وانطلاقا من المادة 17 من الدستور والتي تنص على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، ومع الأخذ بعين الاعتبار مواد القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن حماية الأموال العامة.
وأضافوا: «لذا كان لزاما على المجتمع أن يعمل متكاتفا للحفاظ على حرمة المال العام في ضوء السرقات التي تعرض لها المال العام، والفضائح التي طالت عدة ملفات وأن البلد يعاني من الأوضاع الاقتصادية والمالية الخارج المتردية المترتبة على انخفاض أسعار النفط والفساد المتفشي بالجهاز الإداري بالدولة».
وتابعوا : «ورغبة منا في تفعيل دور المواطن الرقابي واطلاعه على كافة المستجدات المتعلقة بقضايا المال العام والتي يبحثها القضاء الكويتي، وإبرازا لموقع القضاء الكويتي العادل والنزيه ، وحرصا على متابعة سير العدالة وتحقيق الاستفادة المرجوة لمقاصد القانون من عمليات المحاكمة وتحقيق العبرة وردع النوايا السيئة».
