كونا – على مدار 43 عاماً من مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استضافت دولة الكويت 7 قمم من أصل 44، استهدفت جميعها تعزيز العمل الخليجي وتحقيق التكامل بين دول المجلس، واتخاذ مواقف مشتركة حيال التطورات الإقليمية والدولية.
حق التملك
في العام 1984، استضافت الكويت أول قمة للمجلس وهي الدورة الخامسة، وكان من أبرز قراراتها الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء.
وعقب تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم، استضافت الكويت عام 1991 القمة الثانية فيها، وتناولت التطورات الإقليمية في المنطقة، ومطالبة العراق بالإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه، وتعزيز الأمن والاستقرار في الدول الخليجية.
أما القمة الثالثة في الكويت، فكانت عام 1997، وبحثت مجمل التطورات الإقليمية والعالمية وأقرت ثلاثة أنظمة مهمة، هي المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات، والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس.
وفي الجانب الأمني، صادق المجلس في تلك القمة، على تسهيل إجراءات تنقل المواطنين وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وإصدار الجوازات المقروءة آليا للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس وتحسين الأداء في المنافذ البرية.
وتأكيداً لأهمية التعاون والترابط بين دول المجلس في مجال المصارف وتعزيزه، قرر المجلس في تلك القمة السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق ضوابط معدة لذلك والسماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس.
وفي 2003، استضافت الكويت القمة الرابعة على أراضيها وكانت عقب حرب تحرير العراق، حيث أكد المجلس تعاطفه وتضامنه مع الشعب العراقي في محنته، وشدد على أهمية ربط الدول الخليجية بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس، وتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية.
المساواة
أما القمة الخامسة في الكويت، فكانت في 2009 وتم فيها إقرار المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس بمجال التعليم الفني، وإقرار الإستراتيجية الدفاعية للمجلس وتطوير قدرات درع الجزيرة والمشاريع العسكرية المشتركة، والاتفاق على البدء بتعزيز التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الجانبين.
ودعت القمة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية والتعاون في تسليم العناصر المتواجدة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية.
قيادة عسكرية موحدة
وبالنسبة للقمة السادسة في الكويت، فكانت عام 2013 وتم خلالها إقرار إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتكليف مجلس الدفاع المشترك اتخاذ مايلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها.
واعتمد مجلس القمة القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية، ومتابعة العمل في الاتحاد النقدي الخليجي، واطلع على خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى إصدار قرار يجيز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء.
وكلف المجلس في تلك القمة الأمانة العامة للمجلس بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول المجلس، بهدف تطوير قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية.
أما القمة السابعة، فاستضافتها البلاد عام 2017 وكانت القمة الأولى التي تعقد بعد الأزمة الخليجية التي شهدتها المنطقة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.
ودان المجلس في تلك القمة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبراً أيّ قرارات أو ممارسات تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية، التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث مع دعوة إيران إلى الاستجابة لمساعي حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وحدة الهدف
وستكون القمة التي تستضيفها الكويت في الأول من ديسمبر العام الحالي، القمة الثامنة التي تعقد في البلاد، وذلك إيماناً منها بما يجمع دول المجلس من وحدة الهدف والمصير المشترك، وضرورة تعزيز مسيرة التعاون واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس، من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي يقرها المجلس، ورؤى الدول الأعضاء لتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة.
المصدر: الراي
-
-
-
-
-
-
