في خطوة تصنف على أنها تحولاً جوهرياً في النظام القضائي، وتتماهى مع متطلبات رؤية الكويت 2035، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لإنشاء الدوائر الاقتصادية، ما يعكس استجابة تشريعية مستحقة تواكب التحولات الاقتصادية المحلية والدولية نحو تسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية، بما يعزز تنافسية الكويت وجاذبيتها استثمارياً وتجارياً، بدعم من قفزة بمستوى الثقة المسجلة مع هذا القانون ببيئة الأعمال محلياً.
ويرى اقتصاديون وتنفيذيون أن إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز تختص بالمنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، يمثل نظاماً قضائياً اقتصادياً متكاملاً يغطي درجات التقاضي، وهي متطلب جوهري في تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين، لم يعد رفاهية بل أصبح من ضرورات المرحلة الحالية، لا سيما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، والحاجة إلى بيئة قضائية متخصصة تسهم في تسريع وتيرة البت في القضايا التجارية والاستثمارية.
وأفادوا أن إقرار القانون يرسخ العلاقة بين البيئة الاقتصادية والأخرى التشريعية في الكويت، في نقلة نوعية توفر محركات قوية لتسريع الفصل بالمنازعات وتطوير إجراءات التنفيذ والتوسع في التقاضي الإلكتروني.
وأكدوا أن استحداث الدوائر الاقتصادية يمثل خطوة تنظيمية جيدة ومهمة في إطار مواكبة المتطلبات والمعايير الدولية المرتبطة بالقطاع الاقتصادي، بما يدعم مناخ الاستثمار، ويرفع كفاءة التقاضي في القضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي، ومن ثم تعزيز مكانة الكويت وعمقها الاقتصادي، وتحسين النظرة لبيئة أعمالها الاستثمارية والتجارية.
النمو الاقتصادي في البداية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «بنك بوبيان»، عادل الماجد، لـ «الراي» إن إنشاء دوائر قضائية تختص بالمنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الكويت خطوة ضرورية لدعم مناخ الاستثمار والبيئة التجارية، مؤكداً أهميتها في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتعزيز جاذبية سوق الكويت، بدعم من تسريع الفصل بالقضايا التجارية والاستثمارية.
وأضاف الماجد، أن توفير قضاء ذي اختصاص ومتخصص يتعامل مع النزاعات التجارية والاقتصادية بكفاءة وسرعة، يعتبر عنصراً حاسماً لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بما يواكب جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويدعم الاستقرار الاقتصادي والتجاري بالبلاد، إلى جانب أنه يواكب التشريعات العالمية والإقليمية، بنظام قضائي اقتصادي متكامل يغطي درجات التقاضي.
ولفت الماجد، إلى أن إقرار «الدوائر الاقتصادية» يدعم تنافسية الكويت ويعزز جاذبيتها للاستثمار ويرفع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية والقانونية، فضلاً عن أنه يدرج ضمن الاصلاحات التشريعية المطلوبة التي تعد نقلة نوعية في منظومة القضاء ومن ضرورات المرحلة الحالية في الكويت، لدوره الواسع في تطوير إجراءات التنفيذ، مبيناً أن استحداث مسار للتسوية قبل نظر النزاع يعزز تنافسية الكويت في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي، والحاجة إلى بيئة قضائية متخصصة تسرع وتيرة البت في القضايا التجارية والاستثمارية.
وأفاد الماجد، أن تطوير إجراءات التنفيذ والتوسع في التقاضي الإلكتروني يعزز كفاءة إنفاذ العقود ويسخر الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة، بما يتيح حسم جانب من المنازعات بصورة أسرع وأقل كلفة، إلى جانب تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية، مع منح المرونة التشريعية.
أبرز المكاسب من جهته، قال رئيس اتحاد شركات الصرافة عبدالله الملا، إن تعزيز العلاقة بين البيئة الاقتصادية والأخرى التشريعية في الكويت لتحقيق النمو المستدام يشكل أحد أبرز المكاسب المحققة من إقرار مشروع «الدوائر الاقتصادية».
وأضاف لـ «الراي» أن المرحلة الحالية تشهد تحولات كبيرة في اتجاهات مشاريع التنمية محلياً وإقليمياً، ما يجعل إنشاء قضاء اقتصادي متخصص يفهم دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها، ويستطيع معالجة إشكالية تباطؤ حسم القضايا الاقتصادية، مرتكزاً إستراتيجياً في تعزيز تنافسية الكويت وتحسين بيئة أعمالها.
ولفت الملا إلى أن إنشاء «الدوائر الاقتصادية» يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز بيئة الاستثمار، لدورها المؤكد في تسريع الفصل بالنزاعات المالية والتجارية، وترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية، مفيداً أن هذه الإضافة بالهيكل القضائي ستنعكس استقراراً وجاذبية أكبر لبيئة الأعمال في البلاد.
ونوه، إلى أن هذه الخطوة المستحقة تراعي التجارب الدولية، وتشكل استجابة حقيقية لحاجات السوق المحلي في دعم مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة التقاضي بالقضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي، مبيناً أن وجود محاكم اقتصادية تعزز بيئة الاستثمار المحلي وتطور المنظومة القضائية انسجاماً مع رؤية «الكويت 2035».
وشدد الملا، على أهمية هذه الخطوة باعتبارها من أبرز محركات دعم النمو الاقتصادي وتوطين الاستثمارات وجذبها من الخارج، إلى جانب اعتبارها عاملاً حاسماً في زيادة فرص العمل وتقوية فرص الاستقرار والرفاه الاجتماعي.
زيادة الثقة بدوره، أفاد نائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار، فيصل صرخوه، بأن إقرار «الدوائر الاقتصادية» يضمن في مجتمع الأعمال تقاضيا أدقّ مدفوعاً بإجراءات سهلة، ما يقود لتسريع التحول في مؤشرات إنجاز التنمية، وزيادة ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين بالسوق المحلي.
وأضاف صرخوه لـ «الراي»، أن وسط الجهود الحكومية المبذولة لتحسين البيئة التنافسية المحلية وربطها بالمؤشرات العالمية يتعاظم إقرار إنشاء منظومة محاكم اقتصادية متخصصة ومتطورة إلكترونياً، أسوة ببقية دول الخليج خصوصاُ أن تلك المحاكم تضمن للمستثمرين سرعة البت في قضاياهم، موضحاً أن الفصل في قضايا المستثمرين والاستثمار عبر محاكم منظومة قضائية متكاملة يسهم في ارتفاع منسوب تدفق رؤوس الأموال المستقرة،وذلك بسبب الطمأنينة التي تخلقها للمستثمرين فضلاً عن أنه يواكب المتغيرات التشريعية والاقتصادية التي طرأت محلياً ودولياً.
ونوّه صرخوه إلى أن
