تناول وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، هاتفياً، اليوم الإثنين، «الرؤى والتقييمات بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة»، وشدد على «ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل على وقف التصعيد واحتواء التوترات المتزايدة، بما يحول دون اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من عدم الاستقرار».
وأكد عبدالعاطي، «أهمية العودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم، باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لخفض التوتر وتهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات أكثر شمولاً واستدامة»، مشيراً إلى أن «الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لتسوية الخلافات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
كما أكد «ضرورة الالتزام بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، باعتبارها إطاراً مطروحاً لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار»، مشدداً على «أهمية التزام إسرائيل تنفيذ ما يقع على عاتقها من التزامات، ووقف الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام، بما في ذلك التوسع الاستيطاني».
وأكد الوزيران، أهمية دعم الاستقرار في سورية والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيها، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، في ضوء الدور المهم الذي تضطلع به مصر وفرنسا في دعم الاستقرار الإقليمي، والدفع نحو تسوية الأزمات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
ومساء الأحد، أكد عبدالعاطي وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، خلال اتصال هاتفي، «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات في السودان وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي».
وشدد الوزير المصري، على «تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية».
وتناول عبدالعاطي وبولس، مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد وزير الخارجية «على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول المنطقة، والامتناع عن أي تحركات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليميين أو السعي لفرض النفاذ البحري بالقوة بالمخالفة لقواعد القانون الدولي».
وأشار إلى مشاركة مصر في القمة الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، مؤكداً أهمية توفير التمويل والدعم اللازمين للبعثة بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية في مجال الأمن والاستقرار في الصومال، وبما يصون مصالح دول المنطقة ويحول دون عودة التهديدات الأمنية والإرهابية.
كما تبادل الجانبان، الرؤى حيال «التطورات الراهنة والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية» في ليبيا.
