اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا، في إطار سعيه لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
أشار البنك في بيان اليوم، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتشكل خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي.
وقال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في البيان «هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين حيث ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك».
وأضاف «القواعد تضع إطارا تنظيميا متكاملا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية».
