أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الثلاثاء، إحالة عدد من القياديين والموظفين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن وقائع ومخالفات كشفت عنها أعمال لجان التحقيق.
وقالت الوزير الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الإحالات جاءت على خلفية شبهات تتعلق بالإضرار بالمال العام ومخالفات مالية وإدارية مرتبطة بعقود وأعمال وخدمات تابعة للهيئة إلى جانب وقائع أخرى تتعلق بإجراءات الترخيص والرسوم لبعض الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأكدت أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهما كانت الصفة أو المستوى الوظيفي للمسؤول عنه، مشددة على استمرار أعمال الرقابة والتدقيق ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
وأوضحت أنه ستتم إحالة أي شبهات أو مخالفات تستوجب المساءلة إلى الجهات المختصة، مبينة أن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية مسؤولية لا تقبل التهاون.
وشددت الحويلة على استمرار الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة والمستفيدين من خدماتها.
