«وزارة الداخلية»: 75 دينار قيمة أمر الصلح لمخالفة استخدام الهاتف.. وقد تصل لـ 300 دينار أمام المحكمة

أكد رئيس قسم التلفزيون في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المقدم شـاهـيـن الـغـريب أن قانون المرور الجديد وضع منظومة متكاملة للتعامل مع المخالفات المرورية، بهدف تعزيز الالتزام بالقانون ورفع مستوى السلامة على الطرق وحماية الأرواح، مؤكدا أن الهدف من تطبيق القانون ليس تحصيل الغرامات وإنما الحد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي تسببت في وقوع العديد من الحوادث وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وأوضح الغريب، خلال مداخلة في البرنامج الثاني الإذاعي، أن غالبية المخالفات المرورية يمكن سدادها فوريا من خلال أمر الصلح وفق الإجراءات المعتمدة، فيما توجد مخالفات مصنفة ضمن المخالفات الجسيمة يتم التعامل معها بصورة مختلفة نظرا لخطورتها وتأثيرها المباشر على سلامة مستخدمي الطريق، إذ تتم إحالتها إلى محكمة المرور ولا يجوز فيها أمر الصلح.

وبين الغريب أن إحـالـة الـمـخالفة إلى المحكمة لا تعني بالضرورة بقاء الغرامة عند قيمة أمر الصلح، موضحا أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة تبلغ مخالفته في أمر الصلح 75 دينارا، بينما قد تصل الغرامة في حال إحالتها إلى المحكمة إلى 150 دينارا، ولا تزيد على 300 دينار، أو الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر.