تواصل الحكومة استكمال منظومة الخدمات في مدينة المطلاع والمناطق الحديثة، في ظل توجيهات ومتابعة مباشرة من القيادة، لتسريع توفير احتياجات الأهالي ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالتزامن مع التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده تلك المناطق.
وفي هذا الإطار، افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية السوق المركزي رقم (1) لجمعية المطلاع التعاونية في مركز الضاحية N8، باعتباره بداية لسلسلة من الافتتاحات المرتقبة لخدمة سكان المدينة.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أن افتتاح السوق المركزي رقم (1) لجمعية المطلاع التعاونية في مركز الضاحية N8، يمثل بداية لسلسلة من الافتتاحات المرتقبة لخدمة أهالي مدينة المطلاع، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتوفير مختلف الخدمات في المدن والمناطق الجديدة.
وقالت الحويلة، خلال افتتاح السوق المركزي، الخميس، بمشاركة محافظ الجهراء والفروانية بالتكليف حمد الحبشي: «الحمد لله، أول الغيث قطر، وقد افتتحنا السوق المركزي في المطلاع، وستتواصل بإذن الله افتتاحات جميع الفروع لتقديم خدمات متكاملة وبجودة عالية لأهالي المنطقة».
وأضافت أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع مختلف الجهات الحكومية لاستكمال الخدمات في مدينة المطلاع والمناطق الحديثة، في ظل توجيهات ومتابعة مباشرة من القيادة لتسريع توفير احتياجات الأهالي ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وبيّنت أن «الشؤون» ستوفر عدداً من الخدمات لأهالي المدينة، من بينها مراكز الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية، والجمعيات التعاونية، وصالات التنمية، إضافة إلى صالات الأفراح، بما يلبي احتياجات السكان بالتزامن مع التوسع العمراني والسكاني في «المطلاع».
وحول تكويت الوظائف في القطاع التعاوني، أكدت الحويلة أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التكويت على مراحل، قائلة: «بإذن الله سيتم تكويت جميع الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية»، في إطار توجه الوزارة لتعزيز حضور الكوادر الوطنية في القطاع التعاوني.
من جهته، أكد محافظ الجهراء حمد الحبشي، أن مدينة المطلاع تحظى باهتمام ومتابعة لتوفير مختلف الخدمات التي تحتاج إليها، في ظل مساحتها الكبيرة وكثافتها السكانية، مشيراً إلى أن المدينة تحتاج إلى التوسع في المرافق الخدمية والترفيهية، إلى جانب زيادة عدد الجمعيات التعاونية لتلبية احتياجات الأهالي.
وقال الحبشي إنه بحث مع وزيرة الشؤون احتياجات مدينة المطلاع، موضحاً أن حجم المدينة يستدعي وجود أربع أو خمس جمعيات تعاونية، وليس جمعية واحدة فقط، بما يضمن توفير الخدمات للسكان في مختلف مناطقها.
وأضاف أن المحافظة؛ تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المشاركة في مجلس المحافظة ولجانه، على بحث المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات في مدينتي المطلاع وسعد العبدالله، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توفير المزيد من الأنشطة والمرافق التي تلبي احتياجات الأهالي.
من جانبه، أوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف بوزارة الشؤون الدكتور سيد عيسى، أن افتتاح السوق المركزي يمثل بداية متكاملة لتوفير الخدمات التعاونية والتجارية لأهالي المطلاع، مشيراً إلى أن افتتاح الأسواق والفروع سيتم تباعاً فور استكمال أعمال البناء والتجهيز والحصول على التراخيص اللازمة.
وقال إن إنجاز السوق جاء بتضافر جهود الجهات الحكومية وتعاونها مع «الشؤون»، لافتاً إلى استمرار العمل لاستكمال افتتاح المحال والأنشطة التي تلبي الاحتياجات اليومية لسكان المنطقة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع بلدية الكويت، لاعتماد مخططات المحال الاستثمارية داخل الأسواق المركزية والأنشطة الخارجية التابعة لها، متوقعاً استكمال اعتماد المخططات خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لطرح المحال مباشرة.
وبيّن أن الأنشطة المزمع طرحها تشمل الخدمات اليومية التي يحتاج إليها المواطن، من بينها المخبز والحلاق والخياط والمصبغة وغيرها، بما يوفر لسكان المطلاع الخدمات الأساسية المتوافرة في مختلف المناطق السكنية.
وأضاف أن مراكز الضواحي في المطلاع ستضم مختلف الخدمات المعتادة في المدن السكنية، إلى جانب مراكز التنمية الاجتماعية والقاعات متعددة الأغراض التابعة لوزارة الشؤون، موضحاً أن حجز المرافق العاملة سيكون متاحاً من خلال منصة «دار المناسبات» ومواقع الوزارة أو تطبيق «سهل».
وكشف عيسى عن تبرع اللجنة الوطنية للمشروعات التعاونية بإنشاء صالتي أفراح في مدينة المطلاع، مبيناً أن إجراءات التراخيص الخاصة بهما قيد الاستكمال، ومن المتوقع بدء أعمال الإنشاء قبل نهاية العام الحالي.
ودعا المساهمين والمواطنين إلى معرفة اختصاصات الجهات الحكومية العاملة داخل القطاع التعاوني، بما يضمن توجيه الشكاوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها.
وأوضح أن «التجارة» تختص بالأسعار ومراقبتها، فيما تتولى الهيئة العامة للغذاء والتغذية متابعة صلاحية المنتجات وسلامتها للاستهلاك، وتختص البلدية و«التجارة» بالتراخيص، بينما تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة القضايا المتعلقة بالعمالة وتطبيق قانون العمل الأهلي.
وأكد أن اختصاص «الشؤون» يتركز في الرقابة المالية والإدارية على الجمعيات، ومتابعة التزامها بقانون التعاون واللوائح والنظم المنظمة لعملها، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
وقال عيسى إن الوزارة بدأت، بتوجيهات القيادة السياسية ووزيرة الشؤون ووكيل الوزارة، مسيرة إصلاح وتصحيح أوضاع الجمعيات التعاونية، بعد أن شهد القطاع خلال العقود الماضية ممارسات أبعدته عن مساره التعاوني، مؤكداً استمرار خطة الإصلاح.
وفي شأن تنظيم مجالس إدارات الجمعيات مستقبلاً، أوضح عيسى أن هناك عدداً من المقترحات المتعلقة بآلية تشكيل مجالس الإدارات ضمن مشروع القانون الجديد، ولاتزال قيد الدراسة لدى إدارة الفتوى والتشريع بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارة.
بخصوص تفاوت أسعار بعض السلع بين الجمعيات التعاونية، قال عيسى إن مسؤولية اعتماد الأسعار ومراقبتها ومتابعتها انتقلت إلى وزارة التجارة والصناعة، بموجب بروتوكول موقع مع اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون، وبدأ تطبيقه منذ أغسطس 2025.
وأضاف أن تفاوت الأسعار قد يعود إلى القوة الشرائية لكل جمعية والعروض التي تقدمها الشركات الموردة، إضافة إلى العروض الترويجية التي تحصل الجمعيات على موافقة وزارة التجارة لتنفيذها، مؤكداً أن الجمعيات التعاونية تمثل منافذ لبيع السلع وليست الجهة المسؤولة عن تحديد أسعارها أو مراقبتها.
كشف عيسى عن تحديد 22 نوفمبر المقبل، موعداً لافتتاح سوق مركزي مماثل في الضاحية N11، على أن تتوالى بعد ذلك افتتاحات الأسواق والفروع والخدمات في مختلف ضواحي المطلاع، وفقاً لمدى جاهزية كل موقع واستكمال إجراءاته.
وأوضح أن افتتاح السوق المركزي في N8 يأتي ضمن خطة التوسع في الخدمات التعاونية بالمدينة، بعد تشغيل عدد من الفروع الصغيرة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من المرافق بما يتناسب مع مساحة المطلاع واحتياجات سكانها.
وأكد عيسى أن حل مجالس إدارات الجمعيات أو عزلها لا يتم إلا عند ث
