الأطراف المتنافسة في ليبيا تتفق على «خريطة طريق» لانتخابات خلال عامين
طرابلس - أ ف ب، رويترز - وقّع ممثلون عن السلطات في لجنة «4+4» شرق ليبيا وغربها، اليوم الأحد، اتفاقاً في طرابلس برعاية الأمم المتحدة، قدّم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات خلال عامين في البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان.
وشهد مقرّ بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية مراسم التوقيع الرسمية، بحضور المبعوثة الأممية هانا تيته، التي قالت إن «الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس» خلال الأشهر الأخيرة، وينص على «إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتسيير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية».
وقال أحد ممثلي سلطات الشرق عبدالرحمن العبار إن الاتفاق «خلاصة عمل رجال قدّموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثّل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات».
ورأى مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرّاً، ان الاتفاق «ثمرة أيام وشهور معقدة، كانت إرادة التوافق حاضرة وأكبر»، مضيفاً «ما نوقّع عليه هو الحلّ المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات».
لكن الاتفاق الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه محطة مهمة على طريق توحيد المؤسسات والاستحقاق الانتخابي، بدأ عملياً بمفارقة سياسية وقانونية لافتة، إذ غابت عنه مؤسسات رئيسية، وفي مقدمها المجلس الأعلى للدولة.
وذكر المجلس الرئاسي في تحفظاته أنه لم يحصل على النص الكامل لاتفاق «4+4» وملاحقه إضافة إلى الأساس القانوني الذي يستند إليه وآلية اعتماد مخرجاته وتنفيذها، قبل تحديد موقفه من حضور مراسم التوقيع.
وانتقد رئيس المجلس محمد المنفي ما وصفه بالغموض الذي أحاط ببعض التفاهمات، مؤكداً أن نجاح أي توافق سياسي يرتبط بوضوح سنده القانوني والدستوري واختصاصاته، وقدرته على الصمود أمام الاختبارين القانوني والتنفيذي.
ورغم التحفظات، حضر عضو المجلس موسى الكوني مراسم التوقيع، مما يفتح باباً للتساؤل حول طبيعة الموقف المؤسسي للمجلس الرئاسي من الاتفاق، وما إذا كان حضور أحد أعضائه يمكن أن يعكس قبولاً سياسياً جزئياً بالمخرجات، أم أنه لا يتجاوز المشاركة في مناسبة رعتها الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة خلال 24 شهراً.
كما ينص على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب الذي يتخذ من بنغازي في الشرق مقرّاً والمجلس الأعلى للدولة، ومقرّه طرابلس، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.
وكانت تيته أعلنت في أغسطس 2025 خريطة طريق، تتناول ثلاثة ملفات للاستقرار، أولها معالجة إطار انتخابي متكامل ومتوافق عليه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والثاني دمج المؤسسات التنفيذية المنقسمة عبر حكومة موحدة، والثالث يختص بحوار يضمّ قوى سياسية ووطنية ليبية مختلفة.
من جهة أخرى، وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى طرابلس، في زيارة يفتتح خلالها سفارة بلاده لدى ليبيا، بعد إغلاق استمر 14 عاماً.
ومنذ عام 2012، أغلقت السفارة السورية أبوابها في طرابلس، عقب اعتراف المجلس الانتقالي الليبي آنذاك بالثورة السورية.
