نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 136 لسنة 2026، باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ونصت المادة الأولى على استبدال جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، المرفق بالمرسوم الجديد، بالجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018، وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.
وحدد المرسوم، وفقاً للجدول المرفق به، المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في كل درجة، إذ حدد ثلاث سنوات لكل من وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف والمحامي العام، ووكيل محكمة بالمحكمة الكلية - رئيس نيابة (أ)، وقاضٍ من الدرجة الأولى - رئيس نيابة (ب)، وقاضٍ من الدرجة الثانية - وكيل نيابة (أ)، وقاضٍ من الدرجة الثالثة - وكيل نيابة (ب).
فيما حدد المرسوم أربع سنوات كحد أدنى للبقاء في درجة وكيل نيابة (ج).
ونص المرسوم على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
