دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المشمولين بنظام الكشف عن الذمة المالية، بضرورة تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية، وذلك تعزيزاً للنزاهة وتفادياً للعقوبات القانونية التي يصل مداها إلى الحبس أو العزل من الوظيفة، مشددة على ضرورة مراعاة تحديث الإقرار كل أربع سنوات لمن بقي في منصبه.
كما دعت «نزاهة» الجهات التي يتبعها المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة تنبيه التابعين لها بالمواعيد المحددة قانوناً لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء المواعيد بشهر على الأقل، وتزويد الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، إلى جانب إخطار الهيئة بالموظف المنوط به التعاون معها على أن يكون من الإشرافيين بالشؤون الإدارية ويراعى في ذلك التنسيق مع الهيئة.
