أوقفت وزارة التجارة والصناعة، التراخيص التجارية لأصحاب السمسرة العقارية للأعمال الحرة «الدلالين»، التي لم يستفد أصحابها من مهلة توفيق أوضاعهم، التي منحتها الوزارة لوقف ما يعرف بالمزاولة الافتراضية للسمسرة العقارية، أي «الدلالة العقارية» من دون مقر.
وفي هذا الخصوص أرسلت «التجارة» لأصحاب تراخيص الأعمال الحرة- نشاط السمسرة العقارية الذين لم يعدلوا أوضاعهم إشعارات تفيد بـ «انتهاء المهلة المحددة لعدم استكمال توفيق الأوضاع».
وما يستحق الإشارة، أن المقصود بأصحاب تراخيص الأعمال الحرة- نشاط السمسرة العقارية، هم الذين يعملون في مهنة السمسرة العقارية من المنزل، حيث قررت الوزارة في وقت سابق، وقف إدراج ممارسة السمسرة العقارية ضمن أنشطة الأعمال الحرة.
وكانت «التجارة» منحت أصحاب تراخيص السمسرة العقارية للأعمال الحرة فرصة إضافية لاستكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم، إضافة إلى ذلك مددت المهلة لمدة شهر انتهت بنهاية الشهر الماضي، حيث أكدت ضرورة تصحيح أوضاع الشركات خلال المهلة المحددة، حيث دعت جميع أصحاب التراخيص إلى المبادرة بإنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة تجنباً لإيقاف التراخيص.
ووفقاً لتوجيه «التجارة» في هذا الشأن باتت جميع أصحاب تراخيص السمسرة العقارية الصادرة سابقاً بصيغة «أعمال حرة» ملزمين منذ بداية الشهر الجاري بتأمين مكتب تجاري قائم بدلاً من الاعتماد على العنوان المختار فقط، مثل عنوان المنزل، أو البريد الإلكتروني.
ويأتي تحرك «التجارة» بهذا الاتجاه في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط وتأطير النشاط العقاري ضمن أطر مهنية وحوكمة صارمة، حيث لم يعد استكمال الترخيص التجاري مقتصراً على استئجار العقار كمكتبي فحسب، بل يمتد ليشمل حزمة متطلبات فنية ورقابية، في مقدمتها: توفير عقد إيجار مكتب تجاري معتمد، وربطه ببيانات السجل التجاري، لضمان وجود عنوان فعلي للعمليات، إضافة إلى تفعيل واستخدام دفتر السمسار الإلكتروني كمرجعية حصرية لكل عقود المبيعات والإيجارات لمنع العشوائية والمضاربات، وصولاً إلى الاستجابة الكاملة لمعايير مكافحة غسل الأموال، وحظر التعاملات النقدية عبر حصر المدفوعات بالقنوات البنكية المعتمدة.
