رحبت دول عربية واسلامية اليوم الأربعاء بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من مستوطنات الاحتلال الاسرائيلي “غير القانونية” في الارض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من مصر والسعودية وقطر والاردن والامارات واندونيسيا وباكستان وتركيا بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وأعرب البيان المشترك عن الأمل في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
ورحب بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والذي أكدت فيه تلك الدول اعتزامها فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقا للإجراءات الوطنية لكل دولة.
وشجع البيان المشترك المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار الى أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق جدد البيان المشترك دعوته للاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة داعيا إلى التنفيذ “الكامل والفوري” لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي وإرساء أسس السلام الدائم.
وأكد البيان أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
