اتساقاً مع جهود الدولة المتسارعة لتعزيز التنمية، وترسيخ النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي، وضع ديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين خطة برامج تدريبية موسّعة للارتقاء بأداء موظفي الوزارات والجهات التابعة والمستقلة، في مسعى لتعزيز مفهوم وأداء المحاسبة المالية والحكومية، وزيادة قدرات مكافحة الفساد و«غسل الأموال».
وتشمل التحركات في هذا الاتجاه تنمية مهارات إدارة الموارد العامة بكفاءة في تحليل البيانات والمعاملات المالية لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية أو المشبوهة، وتحديد مؤشرات ومظاهر الفساد المالي، وتعزيز الشفافية والامتثال المالي ودعم اتخاذ القرار داخل الجهات الحكومية، مع تعزيز الخدمات المقدمة، فضلاً عن اكتساب المعارف والمهارات اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال.
وتتضمن خطط تطوير ورفع كفاءة الموظفين الحكوميين، التدريب المتقدم على تطبيق أفضل ممارسات ومعايير المراجعة الداخلية، باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة، مع تحسين جودة الأداء.
ومن الفئات المستهدفة تطويرياً مسؤولو لجان الشراء والممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية، حيث من المخطط تحسين إجراءات التخطيط والطرح والترسية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والنزاهة، وترشيد الإنفاق العام، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.
ومواكبة لأحدث الاتجاهات التكنولوجية وتحقيق التميز في التدقيق المالي للتطورات التقنية، سيتم التركيز تدريبياً على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الإستراتيجيات المحاسبية والتدقيقية، لتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز عمليات المراجعة، مع إدارة المخاطر المالية بشكل أكثر فعالية لتعزيز الامتثال والشفافية.
