أكدت وزارة التربية اليوم، أن ما صدر بشأن الزي العسكري من إحدى الإدارات المدرسية تصرف فردي لا يمثل الوزارة، لافتة إلى أن الواقعة محل تحقيق إداري.
وقال الوزارة في بيان: «إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في شأن قيام إحدى الإدارات المدرسية بنشر منشور يتضمن تعليمات تتعلق بالزي العسكري لأولياء الأمور عند مراجعة المدرسة، توضح وزارة التربية أن ما صدر بهذا الشأن يُعد تصرفاً فردياً من الإدارة المدرسية، ولا يمثل توجهاً أو قراراً صادراً عن الوزارة».
وأكدت الوزارة في بيانها أن «اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم هي المرجع المعتمد والمنظم للعمل في المدارس، مشددةً على ضرورة التزام جميع الإدارات المدرسية بما ورد فيها، وبالقرارات والتعاميم الرسمية الصادرة عن الوزارة، وعدم استحداث أي ضوابط أو تعليمات بصورة فردية دون الرجوع إلى الجهات المختصة».
وأفادت أنه «بتوجيهات من وزير التربية سيد جلال الطبطبائي باشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم توجيه الإدارة المدرسية المعنية بإزالة المنشور فوراً وإحالة الواقعة إلى التحقيق الإداري للوقوف على ملابساتها ومساءلة المسؤولين عنها وفق النظم واللوائح المعمول بها».
وأعربت وزارة التربية عن اعتزازها وتقديرها لمنتسبي الجهات العسكرية والأمنية، مثمنةً دورهم الوطني وما يقدمونه من جهود مخلصة في خدمة دولة الكويت وحماية أمنها واستقرارها.
وشددت على جميع الإدارات المدرسية ضرورة الالتزام باللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والقرارات والتعاميم الرسمية المعتمدة، والتقيد بالأطر والضوابط المنظمة للعمل المدرسي، وعدم الاجتهاد أو إصدار أي تعليمات أو ضوابط بصورة فردية دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة.
