تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ حزمةٍ من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والرقابية والتطويرية في القطاع التعاوني، تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، وحماية أموال المساهمين، بالتوازي مع تطوير البيئة المؤسسية والخدمية للجمعيات التعاونية، وتحديث التشريعات المنظمة لها.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس بصورةٍ مباشرةٍ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تتبنى وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، في تعاملها مع المواطنين وشكاواهم، مبدأً مركزياً مفاده «ألا يُغلق الباب أمام المواطن، وألا يُفتح على حساب القانون»، معتبرةً أن العلاقة السليمة بين المواطن والإدارة يجب أن تقوم على الحق والمعلومة والشفافية، لا على الاستثناء، وأن «السرعة في الإنجاز لا تعني اختصار القانون، بل اختصار التعقيد».
وشددت الحويلة، في حوار مع «الراي»، على أن مقياس النجاح بالنسبة إليها ليس عدد القرارات أو التعاميم، وإنما مقدار الأثر الذي يلمسه المواطن فعلياً، متسائلةً: كم وقتاً وفرنا عليه؟ وكم مراجعةً اختصرناها؟ وكم خدمةً أصبحت أسهل وأسرع؟
وقالت إن الهدف باختصار هو الوصول إلى «وقت أقل، وإجراءات أبسط، وخدمة أكثر إنسانيةً وجودةً»، مؤكدةً: «نحن لا نريد من المواطن أن يسمع عن التطوير... بل نريد أن يلمسه».
إصلاحٌ لا تبديل أسماء
أكدت الحويلة أن «الإدارة الموقتة في القطاع التعاوني يجب أن تكون أداةً للإصلاح ومعالجة الخلل، لا مجرد استبدال أسماءٍ بأسماء»، مشددةً على أن من يتولى المسؤولية سيكون أمام خطة عمل، ونتائج قابلة للقياس، ورقابة ومساءلة.
وبيّنت أن تحديث قانون التعاون يمثل أحد المحاور الأساسية في عملية الإصلاح، للوصول إلى إطارٍ تشريعيٍ حديثٍ يعزز كفاءة الإدارة والرقابة، ويحمي أموال المساهمين، ويدعم استدامة العمل التعاوني ودوره الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت: «الإصلاح الحقيقي لا يقوم على قرارٍ منفردٍ أو إجراءٍ موقتٍ، وإنما على منظومةٍ متكاملةٍ تبدأ بالتشريع، وتمر بحسن الاختيار والإدارة، وتنتهي بقياس النتائج والمساءلة عنها».
وكشفت الحويلة أن الوزارة تدرس موجةً جديدةً من الإحالات إلى النيابة العامة في شأن مخالفاتٍ ماليةٍ وإداريةٍ في بعض الجمعيات التعاونية.
وأعلنت الحويلة عن تحديد شروط وضوابط استثمار الأكشاك بالأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، وذلك في ضوء موافقة المجلس البلدي على تخصيص مساحات لها، بما يضمن حسن استغلالها ويعزز الرقابة والشفافية.
واشارت إلى أن القرار يحدد ضوابط الأنشطة والمساحات المسموح بها، حيث تلزم الجمعيات بإعداد مخططات لتوزيع الأكشاك واستيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة قبل طرحها للاستثمار، على أن تكون الترسية على صاحب أعلى قيمة استثمارية من العروض المستوفية للشروط. كما تم إلزام الجمعيات بتخصيص ما لا يقل عن 50 % من إجمالي عدد الأكشاك للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، ومنحها مهلة ثلاثة أشهر لحصر الأكشاك القائمة وتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء منصةٍ متكاملةٍ توثق جميع أعمال الجمعيات التعاونية، بما في ذلك المصاريف والموردون، بما يرفع مستوى الشفافية والرقابة ويعزز القدرة على المتابعة.
وكشفت الحويلة أيضاً عن رفع أسماء 6 مبرات و6 جمعيات نفعٍ عامٍ للحل والتصفية.
الباب المفتوح
وعن أهمية سياسة الباب المفتوح، قالت الحويلة إنها تعتبرها جزءاً أساسياً من مسؤولية المسؤول العام، مؤكدةً أن من حق المواطن أن يجد من يسمعه، ومن واجب الجهة الحكومية أن تستمع إليه وتبحث طلبه بجدية.
وأضافت أن الوزارة والجهات التابعة لها تتعامل يومياً مع ملفاتٍ اجتماعيةٍ وإنسانيةٍ تمس حياة الناس بصورةٍ مباشرةٍ، وكثيرٌ من المتعاملين معها من الفئات الأكثر حاجة، أو ممن يمرون بظروف قد لا تحتمل الانتظار الطويل.
وقالت: «أحياناً يصلنا مواطن لا يبحث عن استثناء، وإنما يريد من يسمع مشكلته ويفهم ظرفه ويوجهه إلى الطريق الصحيح، ومسؤوليتنا هنا ألا نضيف إلى معاناته معاناة الانتظار أو التعقيد الإداري».
وأضافت: «لا أرى في إيصال المواطن لطلبه أو شكواه أي إشكال... المهم في النهاية ليس من أوصل الطلب، وإنما: هل له حق؟ وهل يمكن معالجة مشكلته؟ وما الذي يسمح به القانون؟».
متابعة الشكاوى
وعن كيفية متابعة الكم الكبير من الطلبات والشكاوى، أوضحت الحويلة أنه تم إنشاء آلية عملٍ مباشرةٍ مع القياديين والمسؤولين في مختلف الجهات والقطاعات التابعة للوزارة، إلى جانب قنواتٍ ومجاميع عملٍ مخصصةٍ لإحالة الطلبات التي تصل إليها ومتابعتها بصورةٍ سريعةٍ ومنظمة.
وأضافت أن الوزارة حرصت على تعدد قنوات التواصل مع المواطنين والمراجعين، سواء من خلال منصة «تواصل» الحكومية، أو المقابلات الشخصية، أو إدارات وخدمات المواطن في الوزارة والجهات التابعة لها، إضافةً إلى البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وقنوات التواصل المباشر، بما يتيح أكثر من وسيلةٍ لإيصال الطلب أو الشكوى أو البلاغ إلى الجهة المختصة.
وأكدت أن أي معاملةٍ أو شكوى أو استفسار أو حالةٍ إنسانيةٍ تصل إليها عبر أي من هذه القنوات لا تبقى لديها بصورةٍ شخصيةٍ، وإنما يتم توجيهها إلى المسؤول أو الفريق المختص لدراستها والإفادة في شأنها، مع إعطاء الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً ما تستحقه من سرعةٍ في المتابعة بحسب طبيعتها ووفقاً للقانون.
التواصل الشخصي
وفي ردها على الاعتقاد بأن التواصل الشخصي مع المسؤول يمنح صاحب الطلب ميزةً على غيره، قالت الحويلة إن «التواصل معي قد يجعلني أعلم بوجود المشكلة، لكنه لا يُغيّر القانون ولا يمنح حقاً غير مستحق».
وأضافت أن المواطن قد يكون صاحب حق فعلاً، لكن معاملته تعطلت، أو لم يعرف الجهة الصحيحة التي يتوجه إليها، أو يحتاج إلى تفسيرٍ أو إجابةٍ، أو يمر بظرفٍ إنسانيٍ يستوجب سرعة توجيه حالته إلى المختصين، وهنا يأتي دور المسؤول في المتابعة وإزالة التعقيد الإداري غير الضروري والتأكد من أن كل صاحب حق يصل إلى حقه وفق الأطر القانونية والإجراءات المقررة.
وشددت على أنه إذا كان الطلب مخالفاً للقانون فلن يصبح مشروعاً لمجرد وصوله إلى الوزيرة مباشرة، مؤكدةً أن قرب المسؤول من المواطن لا يجوز أن يكون على حساب
